مهمة:
صحح في زوائد (الروضة): أنه لو غسل رأسه بدل مسحه .. كان الماء مستعملا.
والأصح: أنه غير مستعمل.
وما توضأ به الحنفي وغيره ممن لا يعتقد وجوب النية الأصح في زوائد (الروضة) أيضا: أنه مستعمل.
والثاني: لا.
والثالث: إن نوى .. صار، وإلا .. فلا. وهذا مشكل على اعتبار اعتقادنا لا اعتقاد الفاعل. والصحيح: التفصيل.
قلت: الفرق بين هذا وبين بطلان الصلاة خلف من مس ذكره: أن الإمام بينه وبين PageV01P236 # فإن جمع قلتين .. فطهور في الأصح. ولا تنجس قلتا الماء بملاقاة نجس،
المأموم ارتباط، فسرى منه البطلان إليه، بخلاف ما نحن فيه؛ فإنه لا ارتباط بين المستعمل وغيره.
قال: (فإن جمع قلتين .. فطهور في الأصح)؛ لأن الماء النجس لو جمع حتى بلغ قلتين .. عاد طهورا قطعا فالمستعمل أولى.
والثاني: لا يعود طهورا؛ لأن قوته صارت مستوفاة بالاستعمال فالتحق بماء الورد ونحوه، وهذا اختيار ابن سريج.
قال: (ولا تنجس قلتا الماء بملاقاة نجس)؛ لقول صلى الله عليه وسلم: (إذا بلغ الماء قلتين .. لم يحمل الخبث)، قال الحاكم [1/ 133]: صحيح على شرط الشيخين، ورواه الشافعي [1/ 7] وأحمد [2/ 38] وأبو داوود [64] وابن ماجه [517] وابن حبان [1449].
فلو كانت النجاسة مائعة .. فقيل: يجب أن يبقى قدرها.
والأصح: أن له استعمال الجميع كما تقدم في التغير بالطاهر.
فلو كانت النجاسة عينية .. وجب التباعد عنها بمقدار قلتين على الجديد وإن كان ذلك المقدار طاهرا على الأصح.
والقديم - وهو الذي عليه الفتوى -: لا يجب التباعد.
واحترز المصنف ب (الماء) عن المائعات؛ فإنها تنجس بملاقاة النجاسة وإن بلغت قلالا؛ لأن صونها بالتغطية ممكن معتاد، بخلاف المياه الكثيرة.
مهمة:
إذا وقعت في الماء القليل نجاسة وشك: هل هو قلتان أو لا؟ في زوائد (الروضة) المختار بل الصواب: الجزم بطهارته؛ لأنه الأصل وشككنا في نجاسة منجسه، PageV01P237 # فإن غيره .. فنجس، فإن زال تغيره بنفسه أو بماء .. طهر،
ولا يلزم من النجاسة التنجيس. أه
والصواب: أنه إن جمع شيئا فشيئا وشك في وصوله قلتين .. فالأصل القلة، وإن كان كثيرا وأخذ منه ثم شك .. فالأصل بقاء الكثرة. وإن ورد شخص على ماء يحتمل الكثرة والقلة .. فهذا محل التردد. أه
قلت: الصواب ما قاله المصنف، كما لو شك: هل تقدم على الإمام أو تأخر؟ ووجه التفصيل هناك ضعيف، فكذلك هنا.
قال: (فإن غيره .. فنجس) بالإجماع، ولا فرق في التغير بين اليسير والكثير، ولا بين المخالط والمجاور، ولا بين الحسي والتقديري، ولا بين اللون والطعم والريح كما سيأتي.
فلو وقعت جيفة في ماء كثير وتروح .. تنجس على الصحيح خلافا للشيخ أبي محمد.
هذا إذا تغير كله، فإن تغير بعضه .. فالأصح عند المحققين منهم المصنف: أنه ينجس المتغير فقط. وأما الباقي، فإن كان قلتين .. لم ينجس، وإلا .. فهو نجس، وصحح الرافعي: أن الجميع نجس.
قال: (فإن زال تغيره بنفسه أو بماء .. طهر)؛ لزوال علة النجاسة، ولا فرق في الماء المزيل بين الطاهر والطهور والنجس، فلذلك نكره المصنف.
وقال الإصطخري: لا يطهر إذا زال التغير بنفسه؛ لأن نجاسته ثبتت بوارد، فلا تزال إلا بوارد.
وسيأتي في (باب الأطعمة): أن الجلالة إذا زال تغير لحمها بغير أكل شيء .. لا يزول التحريم أو الكراهة، وهو يشكل على هذا، والخلاف راجع إلى أن الزائل العائد كالذي لم يزل أو كالذي لم يعد، وفيه صور تأتي متفرقة.