قال: (والطعام يتناول قوتا وفاكهة وأدما وحلوى)؛ لأن اسم الطعام يقع على الجميع بدليل قوله تعالى: {كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه}.
ومقتضى كلامه: أنه لا يحنث بالدواء، وقد حكى الشيخان فيه وجهين بلا ترجيح، وجعله المصنف داخلا في اسم الطعام في (باب الربا)، وأسقط الدم، والفرق بين البابين مشكل؛ لأنا إذا نظرنا إلى اللغة .. اتحدا، أو إلى العرف .. فأهله لا يسمون الفاكهة والحلوى ونحوها طعاما. PageV10P067
ولو قال: لا آكل من هذه البقرة .. تناول لحمها دون ولد ولبن، أو من هذه الشجرة .. فثمر دون ورق وطرف غصن
والحلوى إن قصرتها .. كتبتها بالياء، وإن مددتها .. فبالألف، وهو كل حلو، وقال الخطابي: لا يقع إلا على ما دخلته الصنعة، فيخرج السكر والعسل.
والحلو غير الحلوى، وصوبه المصنف في (الروضة).
روى البيهقي في (الشعب) [5934] عن أبي أمامة الباهلي: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (قلب المؤمن حلو يحب الحلاوة).
وفي (الصحيح) [خ 5216 - م 1474/ 21]: (كان صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل).
ونص الشافعي في (كتاب الوكالة) على انه إذا قال: اشتر لي طعاما .. حمل على الحنطة.
والقوت محمول على ما يقتات من الحبوب والتمر والزبيب واللحم إن كان ممن يقتات ذلك، وإلا .. فوجهان، وتقدم في أول (زكاة النبات) بيان القوت، وتفسير لفظه ومعناه.
قال: ولو قال: لا آكل من هذه البقرة .. تناول لحمها) كذا في (الروضة) وغيرها؛ لأن المفهوم عرفا، ولم يبينوا هل يختص به أو يتناول الشحم والكلية والكبد وغيرهما، والذي يظهر التناول، وإنما ذكروا اللحم لإخراج اللبن والولد كما سيذكره، وفي الجلد احتمال.
قال: (دون ولد ولبن)؛ حملا على الحقيقة المتعارفة، إلا أن ينويهما كما قاله البغوي.
قال: (أو من هذه الشجرة .. فثمر دون ورق وطرف غصن)؛ حملا على المجاز PageV10P068 # فصل
حلف لا ياكل هذه التمرة، فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة .. لم يحنث، أو لياكلنها فاختلطت .. لم يبرا إلا بالجميع،
المتعارف؛ لأن الحقيقة تعذرت فهجرت، والمجاز الراجح مقدم على الحقيقة المرجوحة.
تتمة:
حلف لا يشرب من ماء النيل أو من النيل .. حنث بالشرب منه بيده أو فيه أو في إناء، وكذلك لو كرع منه؛ خلافا لأبي حنيفة.
ولو قال: لا أشرب ماء النيل أو ماء هذا النهر أو الغدير .. لم يحنث بشرب بعضه، هذا هو الصواب، والذي وقع في (الروضة) بخط المصنف عكس ذلك سبق قلم.
قال: (فصل:
حلف لا يأكل هذه التمرة .. لم يحنث) لجواز أن تكون هي المحلوف عليها، والأصل براءة ذمته عن الكفارة، والورع أن يكفر؛ لاحتمال أنها غير المحلوف عليها.
روي الترمذي [2518] والنسائي [8/ 327] عن الحسن بن على قال: حفظت من رسول الله صلي الله عليه وسلم: (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك) والمراد: دع المشكوك فيه وخذ بغيره، وهذا أصل في الورع، وهو موافق لقوله صلى الله عليه وسلم: (الحلال بين والحرام بين ...).
فإن تيقن أنه أكل المحلوف عليها .. حنث جزما.
قال: (أو ليأكلنها فاختلطت .. لم يبرأ إلا بالجميع)؛ لاحتمال أن تكون المتروكة هي المحلوف عليها. PageV10P069
أو لياكلن هذه الرمانة .. فإنما يبر بجميع حبها، أو لا يلبس هذين .. لم يحنث بأحدهما، فإن لبسهما معا أو مرتبا .. حنث، أو لا يلبس هذا ولآ هذا .. حنث بأحدهما، أو لياكلن هذا الطعام غدا فمات قبله .. فلا شيء عليه، وإن مات أو تلف الطعام في الغد بعد تمكنه من أكله .. حنث،