وقيل: يحنث به؛ لظاهر الآية.
وظاهر إطلاق المصنف أنه لا فرق بين المأكول وغيره, وهو في المأكول بلا خلاف, وفي غيره كالميتة والخنزير والذئب وجهان: أقواهما في زوائد (الروضة): عدم الحنث؛ لأنه يقصد باليمين المعتاد, ولأنه واقع على المأكول شرعا كالبيع والنكاح.
هذا كله عند الإطلاق, فإن نوى شيئا .. حمل عليه. PageV10P055
وشحم بطن, وكذا كرش وكبد وطحال وقلب في الأصح,
ولا فرق بين المطبوخ والمشوي والنيء والقديد والطري.
واقتصاره هنا على استثناء السمك ولم يذكر معه الجراد كما فعل في البيض يوهم الحنث بالجراد, والصواب: عدم الحنث به.
ورام الرافعي تخريج خلاف فيه من الخلاف المتقدم في (باب الربا) أن الجراد هل هو من جنس اللحم؟ وخالفه المصنف فجزم في زوائد (الروضة) بعدم الحنث؛ لعدم الإطلاق لغة.
قال: (وشحم بطن) , وكذلك شحم العين؛ لأنهما يخالفان اللحم اسما وصفة.
وقال مالك: إذا حلف لا يأكل لحما فأكل شحما .. حنث, وإن حلف لا يأكل شحما فأكل اللحم .. لم يحنث؛ لأن اللحم مع الشحم يقع عليه اسم اللحم, واللحم لا يدخل في الشحم؛ لأن الله تعالى حرم لحم الخنزير, فتاب ذكر لحمه عن شحمه؛ لأنه دخل تحت اسم اللحم, وحرم على بني إسرائيل الشحوم بقوله: (حرمنا عليهم شحومهما) فلم يحرم عليم بذلك اللحم؛ لأنه لم يدخل في اسم الشحم.
قال: (وكذا كرش وكبد وطحال وقلب في الأصح)؛ لصحة نفيه عنها في الحلف عند الإطلاق.
والثاني: يحنث, وبه قال أبو حنيفة؛ لأنها في حكم اللحم.
ولا يحنث بأكل المخ جزما.
و (الكرش) بفتح الكاف وكسر الراء, ويجوز إسكانها مع كسر الكاف وفتحها, وهي من الحيوان كالمعدة للإنسان, وهي مؤنثة, وجمعها في القلة: أكراش, وفي الكثرة: كروش.
و (الكبد) مؤنثة, وهي بكسر الباء, ويجوز إسكانها مع فتح الكاف وكسرها, والجمع: أكباد وأكبد كبود.
و (الطحال) بكسر الطاء معروف. PageV10P056
والأصح: تناوله لحم رأس ولسان وشحم ظهر وجنب, وأن شحم الظهر لا يتناوله الشحم,
قال الجوهري: ويقال: إن الفرس لا طحال له, وهو مثل لسرعته وجريه كما يقال للبعير: لا مرراة له؛ أي: لا جسارة له.
روى البيهقي في (الشعب) [4662] عن علي أنه قال: (العقل في القلب, والرحمة في الكبد, والرأفة في الطحالة).
قال: (والأصح: تناوله) يعني: اللحم (لحم رأس ولسان)؛ لصدق الاسم عليهما.
والثاني: لا؛ لأنه لا يطلق عليهما إلا مضافا, والخلاف جار في لحم الخد والأكارع, لكنه جزم هنا بطريقة الوجهين.
وصحح في (الروضة) تبعا ل (الشرح) القطع بالتناول, وسكت الشيخان هنا عن الجلود, وفي (الرافعي) في (باب الربا): أنها جنس آخر غير اللحم.
وذكر صاحب (الإستقصاء) هناك أنها قبل أن تغلظ وتخشن من جنس اللحم؛ لأنها لا ينتفع بها في غير الأكل فهي كسائر أجزاء اللحم, فإذا غلظت وخشنت .. كانت جنسا آخر؛ لأنه لم تجرد العادة بأكلها, وهذا متعين هنا.
وقال ابن أبي عصرون: لا يحنث بقانصة الدجاج وجها واحدا؛ لأنها لا تدخل في مطلق اسم اللحم.
قال: (وشحم ظهر وجنب) وهو الأبيض الذي لا يخالطه الأحمر؛ لأنه لحم سمين, ولهذا يحمر عند الهزال.
والثاني: لا؛ لأنه شحم, قال تعالى: {حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما} , وإذا كان شحما .. كان كشحم البطن والعين, وبهذا قال أبو حنيفة ومالك.