قال: (وقيل: بالسوية) كما يجب على المنضولين بالسوية، وهذا هو المفتى به. PageV09P604
ويشترط في الإصابة المشروطة أن تحصل بالنصل، فإن تلف وتر أو قوس، أو عرض شيء انصدم به السهم وأصاب .. حسب له على الأصح، وإلا .. لم يحسب عليه، ولو نقلت الريح الغرض فأصاب موضعه .. حسب له، وإلا فلا يحسب عليه،
قال: (ويشترط في الإصابة المشروطة أن تحصل بالنصل)؛ لأنه المفهوم من الإصابة عند الإطلاق، فإن أصاب بالفوق وهو موضع الوتر من السهم أو العرض .. لم يحسب له وحسب عليه.
وفي وجه: إذا أصاب بالفوق .. لا يحسب عليه، وهو ضعيف.
قال: (فإن تلف وتر أو قوس، أو عرض شيء انصدم به السهم وأصاب .. حسب له على الأصح)، لأن الإصابة مع ذلك تدل على جودة الرمي.
ومحل ما ذكره المصنف إذا كان انقطاع الوتر أو انكسار القوس قبل خروج السهم من القوس، أما بعده .. فلا أثر له.
قال: (وإلا) أي: وإن لم يصب (.. لم يحسب عليه) إحالة على السبب العارض.
قال: (ولو نقلت الريح الغرض فأصاب موضعه .. حسب له) هذا إذا كان الشرط الإصابة، وعن ابن القاص خلافه؛ لأنه زال المرمي إليه.
قال: (وإلا .. فلا يحسب عليه) أي: إن لم يصب موضعه .. لم يحسب عليه؛ إحالة على السبب العارض.
وعبارة (المحرر): وإلا .. فلا؛ أي: لم يحسب له، والذي في (الروضة) و (أصلها): فلو أصاب الغرض في الموضع المنتقل إليه .. حسب عليه لا له، فإن PageV09P605 # ولو شرط خسق فثقب وثبت ثم سقط، أو لقي صلابة فسقط .. حسب له
أراد في (المنهاج) هذه .. فهي مخالفة لما فيه مخالفة لما فيه، وإن أراد غيرها .. ففيه نظر.
قال: (ولو شرط خسق فثقب وثبت ثم سقط، أو لقي صلابة فسقط .. حسب له).
أما في الأولى .. فكما لو نزعه غيره، وأما في الثانية .. فلظهور سبب الرجوع عن الخسق وهو الصلابة، فلو خدشه ولم يثقبه .. فليس بخاسق، وكذا إن ثقبه ولم يثبت في الأظهر.
وفي الصورة الثانية قول: إنه لا يحسب لا له ولا عليه.
تتمة:
قال ابن كج: لو تراهن رجلان على قوة يختبران بها أنفسهما كالقدرة على رقي جبل أو إقلال صخرة أو أكل كذا أو الظهور من أحد جانبي النهر إلى الآخر .. فهذا كله من أكل الأموال بالباطل، وكله حرام.
ومن هذا النمط ما يفعله العوام في الرهان على حمل كذا من موضع كذا إلى مكان كذا، وإجراء الساعي من طلوع الشمس إلى الغروب، كل ذلك ضلالة وجهالة مع ما يشتمل عليه من ترك الصلوات وفعل المنكرات.
* * *
خاتمة
يستحب أن يكون عند الغرض شاهدان؛ ليشهدا على ما وقع من إصابة وخطأ، وليس لهما أن يمدحا المصيب ولا أن يذما المخطاء؛ لأن ذلك يخل بالنشاط.
* * * PageV09P606
فهرس الكتاب
كتاب دعوى الدم والقسامة
7
فصل: فيما يثبت موجب القصاص وموجب المال
29
كتاب البغاة
43
فصل: في شروط الإمام الأعظم وما معه
59
كتاب الردة
77
كتاب الزنا
101
كتاب حد القذف
137
كتاب قطع السرقة
149
فصل: فيما لا يمنع القطع وما يمنع وفيما يكون حرزا لشخص دون آخر
174
فصل: في شروط السارق وفيما تثبت به السرقة
184
باب قاطع الطريق
202
فصل: في اجتماع عقوبات
214
كتاب الأشربة
221
فصل: في التعزير
236
كتاب الصيال وضمان الولاة
249
فصل: في ضمان ما تتلفه البهائم
274
كتاب السير
285
فصل: فيما يكره من الغزو ومن يحرم قتله من الكفار وما يجوز قتالهم به