وفي (ابن حيان) [4695] و (الحاكم) [2/ 94]: أنه قال لهم: (ارموا وأنا مع ابن PageV09P602 # ولا يجوز شرط تعيينها بقرعة، فإن اختار غريبا ظنه راميا فبان خلافه
الأذرع) قال: فأمسك القوم أيديهم، فقال: (ما لكم؟) قالوا: لا والله! لا نرمي وأنت معه يا رسول الله، إذن ينضلنا، فقال صلى الله عليه وسلم: (ارموا وأنا معكم جميعا) فرموا عامة يومهم، ثم تفرقوا على السواء لم ينضل بعضهم بعضا.
وابن الأذرع: هو محجن بن الأذرع الأسلمي، مات في آخر خلافة معاوية.
فإذا حضر جمع للمناضلة فانتصب زعيمان واختار أصحابا .. جاز على الصحيح، ويكون كل حزب فيما يتفق لهم من الخطأ والصواب كالشخص الواحد.
ومنع ابن أبي هريرة جواز ذلك؛ لئلا يأخذ بعضهم برمي بعض، وللجواز أربعة شرائط.
أحدها: أن يكون لكل حزب زعيم كما ذكره المصنف، فلا يكفي أن يكون لهما زعيم واحد كما لا يجوز أن يتولى واحد في طرفي البيع، ولا يجوز أن يعقدا قبل تعيين الزعيمين.
الثاني: تعيين رماة كل حزب، فيعين هذا واحدا وهذا واحدا، وهكذا إلى أن يتم العدد، ولا يجوز أن يختار واحد جميع حزبه أولا، لئلا يأخذ الحذاق.
الثالث: استواء عدد الحزبين عند العراقيين، وبه أجاب البغوي.
وقال الإمام وأتباعه: لا يشترط التساوي في الرمي والإصابة، ومحل ذلك قبل العقد.
الرابع: إمكان قسمة السهام بلا كسر.
فرع:
لابد من تساوي القوسين والسهمين في اللين والخفة والرزانة؛ لأن ذلك يؤثر في القرب والبعد تأثيرا عظيما.
قال: (ولا يجوز شرط تعيينها بقرعة)؛ لأنها قد تجمع الحذاق من جانب وغيرهم من جانب فيفوت المقصود.
قال: (فإن اختار غريبا ظنه راميا فبان خلافه) أي: بأن لا يحسن الرمي أصلا. PageV09P603
بطل العقد فيه، وسقط من الحزب الآخر واحد، وفي بطلان الباقي قولا تفريق الصفقة، فإن صححنا. فلهم جميعا الخيار، فإن أجازوا وتنازعوا فيمن يسقط بدله .. فسخ العقد. وإذا نضل حزب .. قسم المال بحسب الإصابة، وقيل: بالسوية،
قال: (.. بطل العقد فيه، وسقط من الحزب الآخر واحد)، ليحصل التساوي كما إذا خرج أحد العبدين المبيعين مستحقا، فإنه يسقط من الثمن ما يقابله.
تنبهان:
أحدهما: عبارة المصنف تقتضي أن الذي يسقط من الحزب الآخر لا يتعين، وقال ابن الصباغ وصاحب (المهذب): يسقط من الحزب الآخر من اختاره الزعيم في مقابلة الذي لا يحسن الرمي.
الثاني: من عبارته يؤخذ اشتراط كونه يحسن الرمي، فلو بان ضعيف الرمي أو قليل الإصابة .. فلا فسخ لأصحابه، ولو بان فوق ما ظنوه .. في فسخ للحزب الآخر، كذا أطلقوه.
قال الرافعي: وينبغي أن يكون فيه الخلاف في اشتراط تداني المتناضلين، وقد يستدل بإطلاقهم على أن ذلك لا يعتبر.
قال: (وفي بطلان الباقي قولا تفريق الصفقة) كغيره من العقود، وقطع فيه بعضهم بالبطلان.
قال: (فإن صححنا .. فلهم جميعا الخيار) أي: بنفس الفسخ والإجازة لهذا الحزب والحزب الآخر، فإن شاؤوا .. فسخوا العقد، وإن شاؤوا أجازوه.
قال: (فإن أجازوا وتنازعوا فيمن يسقط بدله .. فسخ العقد)؛ لتعذر إمضائه.
قال: (وإذا نضل حزب .. قسم المال بحسب الإصابة)؛ لأنهم استحقوا بها، فمن لا إصابة له لا شيء له، وهذا الذي جعله في (المحرر) أشبه فتبعه المصنف، وكأنه سبق قلم؛ فإن الأشبه في (الشرح) و (الروضة): الثاني، وقطع به بعضهم.