وقيل: لا يشترط، وينزل على العادة الغالبة للرماة في تلك الجهة إن كانت، فإن لم تكن عادة .. وجب قطعا.
قال الرافعي: وعلى هذا يحمل ما أطلقه الأكثرون من اشتراط إعلام المسافة.
ولو تناضلا على أن يكون السبق لأبعدهما رميا ولم يقصدا غرضا .. صح العقد على الأصح.
ولو ذكرا غاية لا تبلغها السهام .. بطل العقد، وكذا لو كانت الإصابة فيه نادرة على الأرجح.
والغالب: أن الإصابة تقع في مئتين وخمسين ذراعا، لما روى أبو نعيم والطبراني في (أكبر معاجمه) [5/ 34] عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل له: كيف تقاتلون العدو؟ قال: إذا كانوا على مئتين وخمسين ذراعا .. قاتلناهم بالنبل، فإن كانوا على أقل من ذلك .. قاتلناهم بالحجارة.
والمراد ب (بعض الصحابة): عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح ب (القاف)، وهو جد عاصم بن عمر بن الخطاب لأمه، وهو حمي الدبر.
وقيل: إلى ثلاث مئة وخمسين ذراعا، لأن الإصابة في ذلك ممكنة.
وهذا الذراع لم يذكره الأصحاب، والظاهر أن المراد: ذراع اليد المعتبر في مسافة الإمام والمأموم وفي القلتين. PageV09P598
وقدر الغرض طولا وعرضا إلا أن يعقد بموضع فيه غرض معلوم .. فيحمل المطلق عليه، وليبينا صفة الرمي من قرع- وهو: إصابة الشن بلا خدش- أو خزق- وهو: أن يثقبه ولا يثبت فيه- أو خسق- وهو: أن يثبت- أو مزق، وهو: أن ينفذ
قال: (وقدر الغرض) وهو بفتح الغين المعجمة والراء: العلامة التي يرمي إليها من خشب أو قرطاس أو دائرة.
قال: (طولا وعرضا)؛ لاختلاف الغرض باختلاف الأغراض.
قال: (إلا أن يعقد بموضوع فيه غرض معلوم .. فيحمل المطلق عليه) كما تقدم في المسابقة، وكذا الحكم في سمكه وارتفاعه من الأرض.
وقوله: (عليه) يمكن عوده إلى المسألتين، أعني: مسافة الرمي وقدر الغرض، ليوافق ما تقدم ترجيحه في المسافة، فإن لم تكن عادة جارية أو غالبة .. فلا بد من الإعلام بلا خلاف.
فلو قال أحدهما: ينصب الغرض حيث يستقبل الشمس، وقال الآخر: يستدبرها .. أجيب الثاني، لأنه أصلح للرمي.
قال: (وليبينا صفة الرمي) المراد: صفة الإصابة كما عبر به في (الشرحين) و (الروضة) و (المحرر).
والعجب أن المصنف في (التحرير) استدركه على (التنبيه) فقال: كان الأولى أن يقول: صفة الإصابة؛ لأن الأشياء المذكورة صفة للإصابة لا للرمي، ثم اعتذر عنه فقال: لكنها من توابع الرمي ومتعلقاته، فأطلق عليها اسمه مجازا، فكان الأولى له أن يعبر بالإصابة كأصله، وهذا البيان مندوب إليه، وظاهر ما في (التنبيه) وغيره اشتراطه.
قال الرافعي: والأصح: أنه لا يشترط التعرض لشيء منها.
قال: (من قرع- وهو: إصابة الشن بلا خدش- أو خزق - وهو: أن يثقبه ولا يثبت فيه - أو خسق - وهو: أن يثبت - أو مرق وهو: أن ينفذ)، لأن الأغراض تختلف بهذه الصفات. PageV09P599
فإن أطلقا .. اقتضى القرع، ويجوز عوض المناضلة من حيث يجوز عوض المسابقة وبشرطه
وهذه الألفاظ الأربعة مفتوحة الأول ساكنة الثاني.
ف (القرع): مأخوذ من قرعت الباب، ومنه قول المتلمس [من الطويل]:
لذي الحكم قبل اليوم لا تقرع العصا .... وما علم الإنسان إلا ليعلما
و (الخزق): من خزقت الثوب وخزقته، والخزق بالخاء والزاي المعجمتين: الطعن، و (الخسق) لغة فيه، وأنما يتصور في الشن المعلق.