قال: (وقيل: بالقوائم فيهما) أي: في الخيل والإبل؛ لأن العدو بهما، وهذا أقيس عند الإمام، والأول الموجود لعامة الأصحاب.
هذا كله إذا أطلقا العقد، فإن شرطا في السبق أقداما معلومة .. لم يحصل السبق بما دونها.
ولو سبق أحدهما في وسط الميدان والآخر في آخره .. فهو السابق.
ولو عثر أو ساخت قوائمه في الأرض فتقدم الآخر .. لم يكن سابقا، وكذا لو وقف بعد جريه لمرض ونحوه، فإن وقف بلا علة .. فهو مسبوق.
قال: (ويشترط للمناضلة بيان أن الرمي مباردة، وهي: أن يبدر أحدهما بإصابة العدد المشروط) أي: مع استوائهما في العدد المرمي، ولا بد من هذا القيد، وهو يرد على إطلاق الكتاب و (التنبيه).
فإذا شرطا أن من سبق إلى عشرة من عشرين فله كذا، فرمي كل واحد عشرين وأصاب أحدهما العشرة والآخر دونها .. فالأول ناضل، وإن أصاب كل منهما عشرة .. فلا ناضل منهما. PageV09P596
أو محاطة- وهو: أن تقابل إصاباتهما ويطرح المشترك، فمن زاد بعدد كذا .. فناضل- وبيان عدد نوب الرمي،
قال: (أو محاطة) أي: بتشديد الطاء (وهو: أن تقابل إصاباتهما ويطرح المشترك، فمن زاد بعدد كذا .. فناضل).
مثاله: إذا شرطا خلوص خمسة من عشرين، فإذا رميا عشرين وأصاب كل واحد خمسة .. لم ينضل أحدهما الآخر، وإن أصاب أحدهما خمسة والآخر عشرة .. فالثاني ناضل.
وما جزم به المصنف من اشتراط كون الرمي مبادرة أو محاطة تبع فيه (المحرر)، وهو كذلك في (التنبيه)، وأقره عليه في (التصحيح).
وصحح في (الروضة) و (الشرح الصغير) أنه لا يشترط التعرض لهما في العقد، فإن أطلقا .. حمل على المبادرة، ونقله في (الكبير) عن البغوي فقط.
وخصهما الماوردي بما إذا كان لهم عرف في ذلك، فإن لم يكون .. اشترط قطعا، وعليه يحمل اختلاف الكلامين.
قال: (وبيان عدد نوب الرمي) أي: في المحاطة والمبادرة جميعا لينضبط العمل، فهي في المناضلة كالميدان في المسابقة.
و (نوب الرمي): هي الأرشاق، وهي جمع رشق بكسر الراء، كأن يرموا سهما سهما، أو خمسة خمسة، أو عشرة عشرة.
ويجوز أن يتفقا على أن يرمي أحدهما الجميع ثم الآخر كذلك، والإطلاق محمول على سهم سهم، فلو رمى أحدهما أكثر من النوبة المستحقة له إما باتفاق أو بإطلاق العقد .. لم تحسب الزيادة له إن أصاب فيها، ولا عليه إن أخطأ.
فلو عقدا على عدد كثير على أن يرميا بكرة كل يوم كذا وعشية كذا .. جاز، ولا يفترقان كل يوم إلا بعد استكمال عدده إلا أن يعرض عذر كمرض أو ريح عاصف، ثم يرميان على ما مضى في ذلك اليوم أو بعده، ويجوز أن يشترطا الرمي طول النهار فيلزمهما الوفاء به.
وتستثنى أوقات الضرورة كالصلاة والطهارة والأكل والشرب وقضاء الحاجة كما في PageV09P597 # والإصابة، ومسافة الرمي،
الإجارة، وليس عروض الحر بعذر.
وإذا غربت الشمس قبل الفراغ من وظيفة ذلك اليوم .. لم يرميا ليلا إلا أن يشترطاه، فيحتاجون إلى ما يستضيئون به، وقد يكتفون بضوء القمر.
قال: (والإصابة) فيشترط بيان عددها كخمسة من عشرين، ويشترط أن يكون ذلك ممكنا لا نادرا كتسعة من عشرة أو عشرة من عشرة، فإنه لا يصح في الأصح.
فإن كان ممتنعا كمئة متوالية .. لم يصح، أو متيقنا كإصابة الحاذق واحدة من مئة .. فوجهان.
قال: (ومسافة الرمي)؛ لاختلاف الغرض بها.