قال: (والعلم بالمال المشروط) أي: جنسا وقدرا وصفة كسائر الأعواض، ويجوز كونه عينا ودينا، وحالا ومؤجلا، وبعضه كذا وبعضه كذا، فإن كان معينا .. كفت مشاهدته، وإن كان في الذمة .. وصف.
فلو عقدا على مجهول .. فسد العقد، وفي استحقاق السابق أجرة المثل وجهان. PageV09P591
ويجوز شرط المال من غيرهما، بأن يقول الإمام أو أحد الرعية: من سبق منكما .. فله من بيت المال أو علي كذا. ومن أحدهما، فيقول: إن سبقتني .. فلك علي كذا، وإن سبقتك .. فلا شيء عليك، فإن شرط أن من سبق منهما فله على الآخر كذا .. لم يصح إلا بمحلل فرسه كفء لفرسيهما،
تنبيه:
عد في (الروضة) شرط السبق عشرة، اشتمل الكتاب منها على سبعة.
والثامن: ما استدركه الرافعي على (الوجيز) وأهمله في (المحرر): أن يستبقا على الدابتين، فلو شرطا إرسالهما ليجريا بأنفسهما .. فالعقد باطل؛ لأنها تنفر ولا تقصد الغاية، بخلاف الطيور إذا جوزنا المسابقة عليها، لأن لها هداية إلى الغاية.
والتاسع: أن تكون المسافة بحيث يمكن للفرسين قطعها غالبا، فإن لم يكن كذلك .. بطل العقد.
والعاشر: اجتناب الشروط الفاسدة.
قال: (ويجوز شرط المال من غيرهما؛ بأن يقول الإمام أو أحد الرعية: من سبق منكما .. فله من بيت المال أو علي كذا)؛ لما في ذلك من التحريض على تعلم الفروسية، وسواء تسابق اثنان أو أكثر، وخص مالك جوازه بالإمام.
قال: (ومن أحدهما، فيقول: إن سبقتني .. فلك علي كذا، وإن سبقتك .. فلا شيء عليك)؛ لأن المقصود خلو العقد عن القمار، فإن المخرج حريص على أن يسبق كيلا يغرم والآخر حريص عليه ليأخذ.
وعن مالك: لا يجوز، لأنه نوع من القمار.
قال: (فإن شرط أن من سبق مهما فله على الآخر كذا .. لم يصح إلا بمحلل فرسه كفء لفرسيهما)؛ لأن ذلك يخرج العقد عن صورة القمار.
وفي (سنن أبي داوود) [2572] عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: PageV09P592
فإن سبقهما .. أخذ المالين، وإن سبقاه وجاآ معا. فلا شيء لأحد، ...
(من أدخل فرسا بين فرسين- يعني: وهو لا يؤمن أن يسبق- فليس بقمار، ومن أدخل فرسا بين فرسين وهو آمن أن يسبق .. فهو قمار) وصححه ابن حبان).
وقيل: لا يجوز، ولا اعتبار بالمحلل، لأن كلا منهما قد يغنم وقد يغرم، وذلك قمار، والمذهب الأول.
وينبغي للمحلل أن يجري فرسه بين فرسيهما، فإن أجراها بجنب أحدهما .. جاز إن تراضيا به، والحديث خرج مخرج الغالب.
وإنما سمي محللا، لأن العوض صار حلالا، ولهذا يشترط أن يكون مكافئا لفرسيهما، فلو كان ضعيفا عنهما أو أفره منهما .. لم يصح.
ولا يشترط أن يكون بين كل اثنين محلل كما تفهمه عبارة المصنف، بل يكفي محلل واحد بين المتسابقين ولو بلغوا مئة.
وقوله: (فرسه) مثال؛ فإن البعير وجميع ما يتسابق عليه كذلك.
و (المحلل) بكسر اللام: من حلل الشيء إذا جعله حلالا.
قال: (فإن سبقهما .. أخد المالين) لسبقه، هذا إذا جاء بعده معا، إن ترتبا .. فله ما أخرجه الثاني، وفيما أخرجه الثالث أوجه:
أصحها: للمحلل أيضا، فعلى هذا عبارة الكتاب على إطلاقها؛ أي: سواء جاءا معا أو مرتبا.
والثاني: للثاني.
والثالث: لهما.
قال: (وإن سبقاه وجاءا معا .. فلا شيء لأحد)؛ لعدم سبقه وعدم سبق أحدهما الآخر، وكذلك الحكم لو ترتبا وجاء هو مع الثاني، أما لو جاءا مرتبا وهو مشكل .. فالسابق يجوز ما أخرجه وله على الأصح المنصوص ما أخرجه الثاني، خلافا لابن خيران، ولا شيء للمحلل جزما. PageV09P593