وقال بعض أهل البادية: الإجذاع: أن الصوفة تكون على الظهر قائمة، فإذا أجذع نامت.
وقيل: يجزئ الجذع من المعز؛ لما روى الشيخان [خ5555 - م1965] عن عبد الله بن عامر الجهني: أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما فقسمها على أصحابه، فبقي عتود فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: (ضح أنت به).
و (العتود) من أولاد المعز: ما له حول.
وأجيب عنه بأنه منسوخ بحديث أبي بردة بن نيار لما قال: يا رسول الله؛ إن عندي عناقا هي خير من شاتين، فهل تجزئ عني؟ قال: (نعم، ولن تجزئ عن أحد بعدك) رواه الشيخان [خ955 - م1961/ 5] PageV09P503 # ويجوز ذكر وأنثى، وخصي،
وقوله: (يطعن) هو بضم العين، تقول طعن يطعن في السن بالضم طعنا، وطعن فيه بالقول يطعن أيضا.
قال: (ويجوز ذكر وأنثى) بالإجماع، لكن التضحية بالذكر أفضل على الأصح؛ لأن لحمه أطيب، إلا أن تكون الأنثى لم تلد فحينئذ آثرها الشافعي عليه.
قال: (وخصي)؛ لأنه صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين موجوءين، أي: خصيين، رواه أحمد [6/ 220] وأبو داوود [2788] وابن ماجه [3122] والحاكم [4/ 227] والبيهقي [9/ 268]، ولأن الخصي يزيد في اللحم طيبا، وقال الجاحظ: إنه تبقى معه زهرة الصبا وإن أسن، ولأن الخصية غير مقصودة بالأكل فلا يضر عدمها.
وفي قول حكاه ابن كج: يضر ذلك؛ لفوات عضو مأكول، وضعفه في (شرح المهذب) بأنه منابذ للحديث الصحيح. PageV09P504
والبعير والبقرة عن سبعة، والشاة عن واحد، وأفضلها بعير ثم بقرة ثم ضان ثم معز،
قال: (والبعير والبقرة عن سبعة)، المراد هذا عن سبعة وهذه عن سبعة؛ لما روى مسلم [1213/ 138] عن جابر قال: (خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج، فأمرنا أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة).
وسواء اتفقوا في نوع القربة أو اختلفوا كما إذا أراد بعضهم اللحم وبعضهم الأضحية، ثم إن قلنا: القسمة إفراز- وهو الأصح في (شرح المهذب) - صحت قسمة اللحم، وإن قلنا: بيع .. فبيع اللحم الرطب بمثله لا يجوز، وهذا هو الصحيح في (باب القسمة) من (الروضة).
فعلى هذا: طريقه أن يدفع المتقرب نصيبه إلى الفقراء مشاعا، ثم يشتريه منهم مريد اللحم بالدراهم، أو يبيع مريد اللحم نصيبه للمتقرب بدراهم.
وعن أحمد وإسحاق: تجزئ البدنة عن عشرة؛ لما روى الترمذي [905] وحسنه عن ابن عباس قال: (كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فحضر الأضحى فاشتركنا في البقرة عشرة) ونسب ابن يونس هذا القول لأبي إسحاق المروزي، وهو واهم في ذلك، إنما هو إسحاق بن راهويه كما قاله القاضي حسين وغيره.
ووقع له نظير ذلك في بابي (السواك) و (الردة) وقد تقدم ذكرهما، وأجاب الأصحاب بأن الصحيح وقفه على ابن عباس وأحاديث السبعة أصح بالإجماع.
قال: (والشاة عن واحد) بالاتفاق، فلو اشترك اثنان في شاتين على الشيوع .. لم يجز في الأصح.
قال: (وأفضلها بعير)؛ لكثرة اللحم.
قال: (ثم بقرة)؛ لأنها كسبع شياه، قال في (الدقائق) إنه زائد على (المحرر)، والظاهر أن نسخ (المحرر) مختلفة.
قال: (ثم ضأن ثم معز)؛ لطيب الضأن، ويدل لهذه الجملة ما في (الصحيحين) [خ881 - م 850/ 10] عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: PageV09P505
وسبع شياه أفضل من بعير، وشاة أفضل من مشاركة في بعير