ولو قال عند إرساله: أعتقته .. لم يزل ملكه عنه، قاله المسعودي، وحاول ابن الرفعة جريان وجه فيه.
والوجه الثاني: أن ملكه عنه يزول كما لو أعتق العبد.
والثالث: إن قصد بإرساله القربة .. زال، وإلا .. فالقولان.
والوجهان في الكتاب يجريان فيما لو صب ماءه أو أعرض عن سواقط الثمار أو كسرة خبز، ورجح المصنف: إن أخذها يملكها ويصح تصرفه فيها، وهو ظاهر أحوال السلف.
فرع:
أعرض عن جلد ميتة فأخذه غيره ودبغه ملكه على المذهب كما تقدم في (الغضب). PageV09P490
ولو تحول حمامه إلى برج غيره .. لزمه رده، وإن اختلط وعسر التمييز .. لم يصح بيع أحدهما وهبته شيئا منه لثالث، ويجوز لصاحبه في الأصح، فإن باعاهما والعدد معلوم والقيمة سواء .. صح،
ولو اشترى سمكة فوجد فى جوفها درة، فإن لم تكن مثقوبة .. فهي له، وإلا .. فللبائع إذا ادعاها؛ قاله البغوي، قال الرافعي: ويشبه أن يقال: الدرة لصائد السمكة كالكنز الموجود في الأرض يكون لمحييها.
قال: (ولو تحول حمامه إلى برج غيره .. لزمه رده)؛ لبقاء ملكه؛ كالضالة؛ فإن حصل منها بيض أو فرخ .. تبع الأنثى؛ فيكون لمالكها.
وإن ادعى إنسان تحول حمامه من برجه إلى برج غيره .. لم يقبل قوله، والورع: أن نصدقه إلا أن نعلم كدبه.
و (البرج): الحصن، والجمع: بروج وأبراج، قال تعالى: {ولو كنتم في بروج مشيدة}
فائدة:
نقل أبو نعيم والزمخشري وغيرهما عن مجاهد في قوله تعالى: {أتبنون بكل ريع آية تعبثون}: أنه بروج الحمام، ونقل الروياني عن بعض مشايخه أنه قال: ينبغي للمتقين اجتناب طيور البروج واجتناب بنائها.
قال: (وإن اختلط وعسر التمييز .. لم يصح بيع أحدهما وهبته شيئا منه لثالث)؛ لعدم تحقق الملك.
قال: (ويجوز لصاحبه في الأصح)؛ للحاجة الداعية إليه.
والثاني: المنع؛ للجهالة، وينبغي تخصيص الخلاف بما إذا جهلا العدد والقيمة، فإن علماهما .. فينبغي القطع بالصحة؛ لصيرورتها شائعة.
قال: (فإن باعاهما والعدد معلوم والقيمة سواء) مثل إن كان لأحدهما مئتان وللآخر مئة وزعا الثمن على أعدادهما.
قال: (.. صح) وتحتمل الجهالة للضرورة. PageV09P491
وإلا .. فلا. ولو جرح الصيد اثنان متعاقبان: فإن فف الثاني أو أزمن دون الأول .. فهو للثاني، وإن ذفف الأول .. فله، وإن أزمن .. فله،
قال: (وإلا .. فلا)؛ لأن كل واحد لا يعرف ما يستحقه من الثمن، كذا جزم به الرافعي والمصنف، ونقله ابن الرفعة عن الإمام فقط، وهو كذلك في (النهاية).
فروع:
اختلطت حمامة مملوكة بحمامات برجه .. قال البغوي: له أن يأكل بالاجتهاد واحدة واحدة حتى تبقى واحدة، وقال الروياني: لا يأكل واحدة منها حتى يصالح صاحب الحمامة أو يقاسمه.
ولو انثالت حنطته على حنطة غيره أو انصب مائع في مائع وجهل المقدار .. قال الرافعي: فليكن كاختلاط الحمام.
ولو اختلط درهم أو دراهم حرام بدراهمه ولم يتميز أو دهن بدهن ونحو ذلك .. فطريقه أن يفصل قدر الحرام ويصرفه إلى الجهه التي يجب صرفه فيها ويبقى الباقي له يتصرف فيه.
ولو اختلفا فى مقدار المختلط .. قال الماوردى: القول قول من انثال الطعام على صبرته.
ولو اختلط حمام مملوك بحمام بلد غير مملوك ولا محصور .. جاز الاصطياد، وكذا لو اختلط حمام أبراج مملوكة لا يكاد ينحصر بحمام بلد أخرى مباحة لا ينحصر .. ففى جواز الاصطياد وجهان: أصحهما: الجواز.