وأجاب أصحابنا بأنه محمول على أنه قاله في وقت ضيق الماء لكثرة الشاربين. PageV01P233
والمستعمل في فرض الطهارة - قيل: ونفلها -: غير طهور في الجديد،
وأما إزالة النجاسة به .. فقيل: يحرم؛ لأنه يقيت كالطعام؛ لحديث أبي ذر في ابتداء إسلامه.
وفي (صحيح مسلم) [2473]: (أنه طعام طعم). وفي (أبي داوود الطيالسي) [457]: (وشفاء سقم).
وقيل: يكره، وقال الصيمري: إنه خلاف الأولى.
قال: (والمستعمل في فرض الطهارة - قيل: ونفلها - غير طهور في الجديد). الماء الذي أزيل به حدث .. طاهر؛ لأن السلف الصالح كانوا لا يحترزون عما يتقاطر عليهم منه، وكانوا مع قلة مياههم لم يجمعوا المستعمل للاستعمال ثانيا، بل انتقلوا إلى التيمم.
وفي (الصحيحين) [خ 194 - م 1616]: عن جابر قال: (جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض يعودني فتوضأ، وصب علي من وضوئه).
وفي القديم: طهور؛ لأنه ماء طاهر لاقى محلا طاهرا فكان طهورا.
وعلى الجديد اختلفوا في علته، فقيل: تأدي فرض الطهارة به وهو الأظهر، وقيل: تأدي العبادة.
فعلى الأول: يحكم بطهورية المستعمل في مسنونات الطهارة، دون المستعمل في غسل الذمية عن حيض لتحل لزوجها المسلم؛ لأنه استعمل في فرض.
وعلى الثاني: يكون الحكم بالعكس.
وقوله: (قيل: ونفلها) مراده: أن المستعمل في النفل، قيل: إنه غير طهور أيضا؛ لأنه مستعمل في طهارة، فكان كالمستعمل في رفع الحدث، وبه قال أبو حنيفة. PageV01P234
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وليس المراد هنا بالفرض: ما يحلق الإثم بتركه، بل ما لا بد منه، ولذلك يحكم باستعمال ما توضأ به الصبي على الصحيح.
والمراد ب (الطهارة) هنا: طهارة الحدث فقط، كما صرحا به في (الشرح) و (الروضة).
أما المستعمل في الخبث .. ففيه تفصيل يأتي في (باب النجاسة).
وسيأتي في (باب التيمم) تصحيح امتناعه بالمستعمل، وهو لا يرفع الحدث، فقياسه هنا: إلحاق الماء المستعمل في طهارة دائم الحدث به في جريان الوجهين.
فروع:
ملغزة: لنا ماء استعمل في نفل الطهارة، ومع ذلك لا يجوز استعماله، وهو الذي غسلت به نجاسة لا يجب غسلها، كالدم القليل ودم البراغيث.
والأصح: أن المستعمل في الحدث لا يستعمل في الخبث، كما لا يستعمل في الحدث الأكبر.
ولا يوصف الماء بالاستعمال ما دام مترددا على العضو، فإن فارقه .. صار مستعملا سواء انتقل إلى الأرض، أم إلى عضو آخر، حتى لو انتقل من إحدى اليدين إلى الأخرى .. صار مستعملا على الصحيح.
وقيل: لا يضر انتقاله من إحدى اليدين إلى الأخرى؛ لأنهما كعضو واحد.
فلو انفصل من بعض أعضاء الجنب إلى بعض .. فوجهان، أصحهما في (التحقيق): أنه يصير مستعملا كالمحدث، والأصح في (الكفاية): عكسه.
هذا كله في الانتقال النادر، أما الذي يغلب في الاستعمال كالحاصل عند نقله من PageV01P235 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الكف إلى الساعد ورده .. فإنه لا يصير مستعملا، كما جزم به الرافعي في الباب الثاني من (التيمم).
ولو كان على موضعين من بدنه نجاسة، وصب الماء على أعلاهما فمر ثم انحدر إلى الأسفل .. طهرا جميعا كما أفتى به البغوي.
ولو غمس المحدث يده في الإناء بعد غسل وجهة بنية الاغتراف .. لم يصر مستعملا، وإن نوى الاستعمال .. فمستعمل، وكذا إن أطلق على الصحيح، وكذلك الجنب أيضا.