كتاب الجزية
كتاب الجزية
لما فرغ من قتال المشركين عقبه بالجزية؛ لأن الله تعالى غيا القتال بها.
وسميت جزية؛ لأنها جزت عن القتل، أي: كفت عنه، ولفظها مأجوذ من المجازاة؛ لكفنا عنهم، وجمعها: جزى، كقربه وقرب.
وهي المال المأخوذ من الكفار في كل سنة بالتراضي؛ لإسكاننا إياهم في دارنا، أو لحقن دمائهم وذراريهم وأموالهم، أو لكفنا عن قتالهم على اختلاف في ذلك، وليست مأخوذة في مقابلة الكفر ولا التقرير عليه، بل هي نوع إذلال لهم، ولعل الله تعالى أن يخرج منهم من يؤمن بالله واليوم الآخر.
والذي يفيد الكافر الأمن ثلاثة:
الأمان الذي يصح من آحاد الناس، وقد تقدم.
وعقد الجزية، وهو أمان بمال لا إلى غاية معينة.
وعقد الهدنة، وهو أمان بلا مال إلى غاية معينة، وهذان مخصوصان بالإمام.
والأصل في الباب قبل الإجماع: قوله تعالى: {قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون}، دلت على ثلاثة أحكام: وجوب جهادهم، وجواز قتلهم، وحقن دمائهم بأخذ الجزية.
وفي (صحيح البخاري) [3157]: (أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من محبوس هجر)، وهذه هجر البحرين من اليمن، وهو مذكر مصروف.
وأما هجر التي تنسب إليها القلال الهجرية .. فهي قرية من قرى المدينة. PageV09P385
صورة عقدها: أقركم بدار الإسلام أو أذنت في إقامتكم بها على أن تبذلوا جزية وتنقادوا لحكم الإسلام،
وروى أبو داوود [3036] والبيهقي [9/ 202]: (أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها من أهل نجرن، ومن أهل أيلة).
وانعقد الإجماع على أخذها منهم.
والمعنى فيه: أن الصغار والذل يحملهم على الإسلام مع مخالطة المسلمين الداعية لهم إلى معرفة محاسن الإسلام، ولأن في أخذها معزة لنا وإهانة لهم، وربما يحملهم ذلك على الإسلام.
قال: صورة عقدها: أقركم بدار الإسلام أو أذنت في إقامتكم بها على أن تبذلوا جزية وتنقادوا لحكم الإسلام) أي: فيما سوى العبادات، قال الله تعالى: {حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون} أي: بالتزام أحكام الإسلام كما فسره الشافعي في (الأم)؛ لأن الحكم على الشخص بما لا يعتقده ويضطر إلى احتماله عد صغارا، قال ابن سيده: الصاغر: الراضي بالذل.
وأطبق الأصحاب على اعتبار هذين الشرطين، واستشكل القاضي حسين اشتراط الانقياد إلى جريان الأحكام وهي من مقتضيات العقد، والتصريح بمقتضى العقد لا يشترط في صحته، وأقيم هذا وجها، وهو شاذ مذهبا، متجه تعليلا.
واشترط الماوردي ثالثا: وهو أن لا يجتمعوا على قتال المسلمين ليكونوا آمنين منهم كما أمنوهم، ونقله الإمام عن الأئمة، ويأتي فيه إشكال القاضي حسين.
ولا يخفى أن المراد ب (دار الإسلام) غير الحجاز كما سيأتي.
والمراد ب (أحكام الإسلام) حقوق الآدميين في المعاملات وغرامة المتلفات؛ لتخرج بذلك العبادات.
ونقل الإمام عن العراقيين: أن المراد: أنهم إذا فعلوا ما يعتقدون تحريمه يجري عليهم حكم الله فيه، ولا يعتبر فيه رضاهم كالزنا والسرقة، وأما ما يستحلونه كحد الخمر .. فلا يقام عليهم في الأصح وإن رضوا بحكمنا.
وإذا نكح مجوسي محرما .. لم نتعرض له. PageV09P386
والأصح: اشتراط ذكر قدرها، لا كف اللسان عن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ودينه، ولا يصح العقد مؤقتا على المذهب، ويشترط لفظ قبول