كتاب الصيال وضمان الولاة
له دفع كل صائل على نفس أو طرف أو بضع أو مال،
كتاب الصيال وضمان الولاة
الصيال والمصاولة: المواثبة، والصائل: الظالم.
والمصنف رحمه الله أدرج في الباب حكم الختان وإتلاف البهائم، وعقد في (الروضة) لإتلاف البهائم بابا، وذكر حكم الختان في (باب ضمان إتلاف الإمام)، وافتتحه في (المحرر) بقوله صلى الله عليه وسلم: (انصر أخاك ظالما أو مظلوما) وهو في (البخاري) [2443] عن أنس، واستؤنش له أيضا بقوله تعالى: {فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم}.
قال: (له دفع كل صائل)، سواء كان الصائل كافرا أو مسلما، قريبا أو أجنبيا، حرا أو عبدا، فيجوز للمصول عليه دفعه.
قال: (على نفس أو طرف أو بضع أو مال)؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (من قتل دون دينه .. فهو شهيد، ومن قتل دون دمه .. فهو شهيد، ومن قتل دون ماله .. فهو شهيد، ومن قتل دون أهله .. فهو شهيد) رواه أبو داوود [4739] وصححه الترمذي [1421]، وفي (الصحيحين) [خ 2480 - م 141] ذكر المال فقط).
وجه الدلالة: أنه لما جعله شهيدا دل على أن له القتل والقتال، ومحل ذلك: إذا لم يجد ملجأ كحصن ونحوه، فلو استطاع الهرب .. وجب عليه كما سيأتي؛ لأنه نوع من الدفع، والدفع عن البضع أولى من الدفع عن المال؛ لأنه لا يباح بالإباحة، وفي معناه من قصد الاستمتاع بأهله فيما دون الفرج.
وألحق الروياني الأخت والبنت بالزوجة، وقال: يلزمه الدفع عن الثلاثة. PageV09P249
فإن قتله .. فلا ضمان،
ولا فرق في المال بين القليل والكثير؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (حرمة مال المسلم كحرمة دمه))، وكان الشيخ زين الدين الكتناني يستشكل: أنهم لم يفرقوا بين المال القليل والكثير، ويقول: كيف يكون المقدر في السرقة بربع دينار وما فيه سوى قطع الطرف، والدفع قد يؤدي إلى هلاك النفس والمال فيه قليل.
ولا فرق على المذهب بين أن يكون ملكا له أو لأجنبي، حتى لو رأى إنسانا يتلف مال نفسه دفعه عنه، بل يجب على أصح، أو رأه يشرخ رأس حماره.
فروع:
سئل ابن تيمية عن جند قاتلوا عربا نهبوا أموال تجار ليردوه إليهم؟ فقال: هم مجاهدون في سبيل الله، ولا ضمان عليهم بقود ولا دية ولا كفارة.
ولو صال قوم على النفس والبضع والمال .. قدم الدفع عن النفس على الدفع عن البضع والمال، والدفع عن البضع على المال، والمال الخطير على الحقير، قال الشيخ عز الدين: إلا أن يكون صاحب الحقير لا مال له غيره .. ففيه نظر.
ولو صال اثنان على متساويين في نفسين أو بضعين أو مالين ولم يتيسر دفعهما معا .. دفع أيهما شاء.
ولو صال أحدهما على صبي باللواط والآخر على امرأة بالزنا .. فيحتمل أن يبدأ بصاحب الزنا للإجماع على وجوب الحد فيه، ويحتمل أن يقدم الآخر؛ إذ ليس إلى حله سبيل، ولما فيه من إبطال شهامة الرجال.
قال: (فإن قتله) أي: دفعا) .. فلا ضمان) بقود ولا دية ولا كفارة؛ لما روى مسلم] 140 [عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله؛ أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: (فلا تعطه) قال: إن PageV09P250 # ولا يجب الدفع عن مال, ويجب عن بضع,
قاتلني؟ قال: (فاقتله) قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: (أنت شهيد) قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: (هو في النار).