وتوضيح هذا: أن القوم خافوا من العقوبة فيما بعد، فقد قال عمر: يا حذيفة؛ هل أنا منهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أسر إليه أمر اثني عشر رجلا من المنافقين).
قال: (ولو عفا مستحق حد .. فلا تعزير للإمام في الأصح، أو تعزير .. فله في الأصح)؛ لأن الحد مقدر لا نظر للإمام فيه، وإذا أسقطه .. لم يعدل إلى غيره، والتعزير يتعلق أصله بنظره فلم يؤثر فيه إسقاط غيره.
والثاني: له ذلك مطلقا؛ لأن فيه حقا لله تعالى.
والثالث: لا مطلقا؛ لأن مستحقه أسقطه، واستدل الرافعي لتركه التعزير بأن النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عن جماعة استحقوه، كالذي غل من الغنيمة)، PageV09P243 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
والذي لوى شدقه حين حكم النبي صلى الله عليه وسلم للزبير في شراج الحرة).
وخرج ب (الإمام) السيد، فلو عفا مستحق التعزير عن العبد .. كان لسيده أن يعزره قطعا؛ للحاجة إلى إصلاح ملكه.
تتمة:
يعزر من وافق الكفار في أعيادهم، ومن يمسك الحية، ويدخل النار ومن قال لذمي: يا حاج، ومن هنأه بعيد، ومن سمى زائر قبور الصالحين حاجا، والساعي بالتميمة؛ لكثرة إفسادها بين الناس، قال يحيى بن أبي كثير: يفسد النمام في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة.
...
خاتمة
لا تقام التعزيرات في المسجد، فإن فعلت .. وقعت الموقع، كالصلاة في الدار المغصوبة، كذا قاله الرافعي هنا، وهو يفهم: أن فعل ذلك حرام، وصرح في (أبواب القضاء) بكراهته وفاقا لابن الصباغ، وسيأتي ذكره هناك.
وقال الروياني: إن كان فيه تلويث كقطع يد السارق .. حرم.
قال الشيخ: وجمهور العلماء على كراهة ذلك أو تحريمه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا تقام الحدود في المساجد) رواه ابن ماجه [2599].
وكان الشعبي وشريح وابن أبي ليلى يرون إقامة الحدود فيها.
ويحكى: أن ابن أبي ليلي مر على امرأة ضربها شاب وهي تقول له: يا ابن PageV09P244 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الزانيين، فأخذها وأدخلها المسجد وضربها حدين في مجلس واحد بغير محضر الأبوين، فقال أبو حنيفة: أخطأ القاضي في خمسة أحكام: كونه عاد إلى مجلسه في غير وقته، وفي إقامة الحد في المسجد، وفي توالي الحدين، وفي استيفاء الحد بغير طلب صاحبه، وفي ضربها قائمة، فشكاه إلى أمير المؤمنين، فمنع أبا حنيفة الفتيا، فاتفق أن سألته ابنته عن مسألة في الحيض فلم يجبها وقال: سلي أخاك حمادا؛ فإني ممنوع من الفتيا.
*** PageV09P245
كتاب الصيال وضمان الولاة PageV09P247