نعم؛ يرد على عبارة (البويطي) ما حوالي النجاسة العينية؛ فإن الحد صادق PageV01P226 # فالمتغير بمستغنى عنه - كزعفران - تغيرا يمنع إطلاق اسم الماء .. غير طهور،
عليه، ولا يجوز استعماله على القول الجديد الموجب للتباعد.
مهمة:
الماء المترشح من بخار ارتفع من غليان الماء في زوائد (الروضة) طهور، والأصح: أنه غير طهور.
والماء الذي ينعقد منه الملح تجوز الطهارة به على المذهب في (شرح المهذب) وزوائد (الروضة). ومحل الخلاف فيما ينعقد بنفسه، فإن كان بسبب سبوخة الأرض .. جاز قطعا.
قال: (فالمتغير بمستغنى عنه - كزعفران - تغيرا يمنع إطلاق اسم الماء .. غير طهور)، سواء كان قلتين أو أكثر؛ لزوال الإطلاق؛ فإنه لا يسمى ماء إلا مقيدا كماء الباقلاء، ولهذا لو حلف لا يشرب ماء فشرب متغيرا بزعفران أو نحوه .. لم يحنث. ولو وكل من يشتري له ماء فاشتراه .. لم يقع للموكل.
ولا فرق في التغير بين الحسي والتقديري، فلو وقع في الماء مائع يوافقه في الصفات كماء الورد المنقطع الرائحة ولم يتغير .. قدرناه مخالفا للماء، فإن غيره .. سلبه الطهورية، وإلا .. فلا.
وقيل: لا أثر للتغير التقديري، بل العبرة بالغلبة، فإن كان الخليط اقل من الماء .. فهو طهور، وإن كان مثله أو أكثر .. فلا.
وقيل: تعتبر الكثرة بثلاثة أضعاف الماء، وقيل: بسبعة أضعافه، حكاهما المحب الطبري.
فإذا قلنا: لا يؤثر الخليط .. جاز استعمال الجميع.
وقيل: يجب أن يبقى قد الخليط.
وكل ما أشبه الزعفران من المخالطات يعطى حكمه، كالأشنان والدقيق، وكذلك PageV01P227 # ولا يضر تغير لا يمنع الاسم، ولا متغير بمكث، وطين، وطحلب، وما في مقره وممره،
الملح الجبلي إذا طرح في الماء على الأصح دون المائي، أما المتغير بالنجس فسيأتي.
لكن قوله: (تغيرا يمنع إطلاق اسم الماء) مستغنى عنه؛ لما سيأتي أن التغير الذي لا يمنع الاسم لا يضر.
فلو كان على عضوه زعفران أو سدر، فتغير الماء بملاقاته .. ففي صحة طهارة ذلك العضو وجهان في (الذخائر)، الظاهر منهما: المنع كما في غسل الميت.
و (الزعفران) جمعه زعافر، كترجمان وتراجم.
قال: (ولا يضر تغير لا يمنع الاسم)؛ لما روى النسائي [1/ 131] وابن ماجه [378] عن أم هانئ: (أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وميمونة من إناء واحد من قصعة فيها أثر عجين).
وقيل: يضر التغير المذكور كالتغير اليسير بالنجاسة.
قال: (ولا متغير بمكث، وطين، وطحلب، وما في مقره وممره)، ولو تفاحش التغير؛ لمشقة الاحتراز، ولأن الماء لا يمكن صونه عن ذلك.
والمراد ب (الطين والطحلب): ما كانا في الممر والمقر، إلا أن الطين لو طرح فيه .. لم يضر على الصحيح.
وصورة المسألة: إذا كان الطحلب ونحوه مفتتا، فإن لم يكن .. كان مجاورا، ولو أخرج منه ودق ناعما وألقي فيه .. ضر على الصحيح.
والمراد ب (التغير) هنا: التغير الكثير.
ومثل الطحلب الزرنيخ، وحجارة النورة، وليس المراد بها المحترقة بالنار، بل حجارة رخوة فيها خطوط إذا جرى عليها الماء انحلت فيه، كما نبه عليه ابن الصلاح هنا، والإمام في (النهاية) في (كتاب الحج). PageV01P228
وكذا متغير بمجاور كعود ودهن، أو بتراب طرح في الأظهر.
ولو صب المتغير بالمخالط الذي لا يضر على ماء لا تغير فيه بالكلية فتغير به .. ضر، كما صرح به ابن أبي الصيف؛ لأنه تغير بما يستغنى عنه، ويقال فيه: ماءان يصح الوضوء بكل منهما منفردا، ويمتنع إذا اختلطا.