ويسن أيضا أن تكون أخفض صوتا من الأذان.
قال: (وترتيله) أي: من غير تمطيط؛ لأنه للغائبين. وترتيله: أن يأتي به حرفا حرفا، وأن يقف على آخر الكلمات.
قال الهروي: وعوام الناس يقولون: أكبر بضم الراء إذا وصل، وكان المبرد يفتح الراء من أكبر الأولى ويسكن الثانية. PageV02P049
والترجيع فيه، والتثويب في الصبح،
ويستحب أن يجمع بين كل تكبيرتين بصوت، وأما باقي الكلمات .. فيفرد كل واحد بصوت، وفي الإقامة يجمع كل كلمتين.
قال: (والترجيع فيه)، كما رواه مسلم [379] عن أبي محذورة، وحكمته التدبر والإخلاص، وفي وجه: أنه شرط فيه، والصواب: أن الترجيع الذي يأتي به سرا.
وفي (شرح مسلم) و (الحاوي الكبير): أنه العود إلى الشهادتين مرتين برفع الصوت [بعد قولهما مرتين بخفض الصوت]، وكلام (الشرح) و (الروضة) محتمل؛ لأنه اسم للمجموع.
والمراد بالخفض: أن يسمع نفسه، أو أهل المسجد إن كان واقفا عليهم.
قال: (والتثويب في الصبح) هذا نصه في القديم و (الإملاء)، وهو أن يقول بعد الحيعلتين: الصلاة خير من النوم مرتين، أي: اليقظة للصلاة خير من الراحة التي تحصل من النوم.
سمي تثويبا من قولهم: ثاب فلان إذا رجع، وهو بالثاء المثلثة بلا خلاف، ففي (سنن أبي داوود) [501] و (ابن حبان) [1682]: (أن النبي صلى الله عليه وسلم لقنه لأبي محذورة)، وصح: أن بلالا كان يفعله، رواه عنه أحمد [4/ 42] والترمذي [198]، وقيل: فيه قولان:
أحدهما: هذا، وهو القديم المفتى به.
والثاني- هو الجديد-: أنه لا يسن، قال الشافعي: لأن أبا محذور لم يروه. قال الأصحاب: وقد صح أنه رواه.
وظاهر إطلاق الغزالي والمصنف .. أن التثويب يشمل الأذان الذي قبل الفجر والذي بعده، وصرح في (التهذيب) بأنه إذا ثوب في الأذان الأول .. لا يثوب في الثاني، وأقره عليه المصنف والشيخ.
والصحيح في (التحقيق): أنه يثوب فيهما: وفي (شرح المهذب): ظاهر إطلاق الأصحاب .. أنه لا فرق. PageV02P050
وأن يؤذن قائما للقبلة
واحترز ب (الصبح) عما عداها؛ فإنه لا يستحب فيها التثويب، بل يكره خلافا للنخعي، ونقل ابن الصلاح عن الحسن بن صالح: أنه استحبه في أذاني الصبح والعشاء.
ويكره أن يقول في (الأذان): حي على خير العمل.
قال: (وأن يؤذن قائما)؛ لحديث: (قم يا بلال؛ فناد بالصلاة) رواه الشيخان [خ604 - م377] عن ابن عمر.
وروى أبو داوود [500]: أن الملك الذي رآه عبد الله بن زيد في المنام كان قائما، ولأنه أبلغ في الإعلام، فلو أذن قاعدا مع القدرة .. كره وأجزأه على الصحيح.
وقيل: القيام شرط فيه.
وعلى الأول .. في جواز الاضطجاع فيه وجهان، أصحهما: يجوز.
أما العاجز .. فيجوز له القعود بلا كراهة قولا واحدا.
ويجوز على الراحلة في السفر كالنافلة، ففي (الترمذي) [411] بإسناد صحيح: (أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك).
وهل يجوز ماشيا؟ قال الماوردي: إن انتهى في مشيه إلى حيث لا يسمع من كان في موضع ابتدائه بقية أذانه .. لم يجز، وإلا .. أجزأه.
وهذا الحكم والذي بعده يستوي فيما الأذان والإقامة، وعبارة المصنف قاصرة عن ذلك.
ويستحب أن يؤذن على موضع عال، وأن يضع إصبعيه في صماخي أذنيه؛ لأن ذلك أجمع للصوت، ويستدل به الأصم على الأذان، وقال الروياني: لا يستحب ذلك في الإقامة وهو ظاهر.