قال: (.. ففي قول: كمبتدأة) بجامع فقد العادة والتمييز, فيكون حيضها من الوقت الذي عرفت ابتداء الدم فيه أقل الحيض أو غالبه كما سبق.
وقيل: هنا ترد إلى غالبة قطعا, فإن لم تعرف وقت ابتداء الدم, أو كانت مبتدأة ونسيت وقت ابتداء الدم كما سبق .. فحيضها من أول كل هلال, ودورها شهر هلالي, ومتى أطلقنا الشهر في المستحاضة .. فالمراد به: ثلاثون يوما إلا في هذا الموضع.
قال: (والمشهور: وجوب الاحتياط)؛ لأنه اشتبه حيضها بغيره, ولا يمكن التبعيض من غير معرفة أوله, ولا جعلها طاهرا أبدا في كل شهر, ولا حائضا أبدا في كل شهر, فتعين الاحتياط؛ للضرورة لا لقصد التشديد عليها.
قال: (فيحرم: الوطء, ومس المصحف, والقراءة في غير الصلاة)؛ لاحتمال الحيض.
ومباشرتها كمباشرة الحائض, وكذا كثها بالمسجد إلا في طواف الفرض, وكذا نفله في الأصح.
وتقرأ ما زاد على الفاتحة في الصلاة على الأصح. PageV01P505
وتصلي الفرائض أبدا, وكذا النفل في الأصح, وتغتسل لكل فرض,
ونفقتها واجبة على الزوج وإن منع الوطء, ولا خيار له في فسخ نكاحها؛ لأن وطأها متوقع.
قال: (وتصي الفرائض أبدا) أي: وجوبا؛ احتياطا للصلاة, وهذا الموضع مما رجح فيه جلب المصلحة على دفع المفسدة الحاصلة في الصلاة مع الحيض.
وسواء في الصلاة: المفروضة والمنذورة, وغيرها كركعتي الطواف إذا أوجبناهما.
وعبارة أحسن من قول (المحرر)): فرائض الأوقات.
قال: (وكذا النفل في الأصح) أي ندبا؛ لأنه من مهمات الدين, فلا تمنع منه راتبا كان أو غيره على الأصح.
والثاني: يحرم؛ لأن الضرورة لم تدع إليها, فأشبهت مس المصحف والقراءة في غير الصلاة.
والثالث: تصلي الراتبة دون غيرها, والخلاف جار في نقل الصوم والطواف.
وتنقضي عدتها بثلاثة أشهر على الأصح, إلا أن تعلم من عادتها ما يقتضي زيادة على ذلك أو نقصانا فتعمل به, ولا يلزمها إذا وطئت التصدق بدينار على القديم؛ لأجل الشك.
واقتضى إطلاق المصنف: أنه لا فرق في جواز النقل لها بين أن يبقى وقت الفريضة أو بخرج, وهو الأصح في زوائد (الروضة).
وخالف في (شرح المهذب) و (التحقق) و (شرح مسلم) , فصحح في الجميع عدم الجواز بعد خروج الوقت.
قال: (وتغتسل لكل فرض)؛ لحديث حمنة, ولاحتمال الانقطاع قبلها.
فإن ذكرت وقت الانقطاع بأن قالت: كان الدم ينقطع مع غروب الشمس مثلا .. لزمها الغسل لكل يوم عقب الغروب خاصة.
ويلزمها إيقاع غسلها في الوقت, وقيل: يجوز لن يكون الغسل والصلاة في آخر PageV01P506 # وتصوم رمضان ثم شهرا كاملين, فيحصل من كل أربعة عشر,
الوقت, إذا لم يبق منه شيء إلا ما يسعهما.
وهل يجب عليها أن تبادر إلى الصلاة عقب الغسل؟ فيه وجهان:
أحدهما: نعم, كالمستحاضة.
والأصح: لا؛ لأنا إنما أوجبنا البدار هناك تقليلا للحدث, والغسل إنما تؤمر به لاحتمال الانقطاع, ولا يمكن تكرر الانقطاع بين الغسل والصلاة. ويكفي غسل واحد للطواف, وركعتيه إذا أوجبناهما في أصح الوجهين, لكن لا بد من وضوء آخر في الأصح.
ويستثنى ذات التقطع في النقاء؛ فإنه لا غسل عليها.
وسكت المصنف عن قضاء الصلاة بعد فعلها في الوقت, وهو شعر بعدم وجوبه, وهو المنصوص ورأي الجمهور؛ لما في وجوبه من الحرج الشديد, ورجح الرافعي والمصنف وجوبه؛ ذهولا عن النص, والتفريع عليه يطول مع مخالفته لمذهب الشافعي.