وفي (فتاوى المصنف): لو سحق الرمل وتيمم به .. جاز؛ لأنه من طبقات الأرض والتراب جنس له، واستدل له بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم: (جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل)، ولأن الرمال معظم الأرض لا سيما الحجاز، فلو منعناه بالرمل .. بطل العموم.
وفي قوله ضعيف: لا يجوز بالرمل وإن كان ناعما؛ لأنه ليس بتراب فأشبه الجص.
وفي ثالث: يجوز وإن كان خشنا لا غبار فيه؛ لما روى أبو هريرة أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا نكون بأرض الرمل وفينا الجنب والحائض، ونبقى أربعة أشهر لا نجد الماء، فقال صلى الله عليه وسلم: (عليكم بالأرض) رواه أحمد [2/ 278] والبيهقي [1/ 310]، لكن بسند ضعيف.
قال: (لا بمعدن وسحاقة خزف)؛ لأن ذلك لا يسمى ترابا.
و (المعدن) بكسر الدال: ما أسكنه الله تعالى في طبقات الأرض، كالزرنيخ وحجارة النورة.
و (الخزف): ما اتخذ من الطين وشوي، فصار فخارا، واحدته خزقة.
وفي وجه شاذ: يجوز التيمم بجميع ذلك.
قال: (ومختلط بدقيق ونحوه) مما يعلق باليد كالزعفران والجص؛ لأن ذلك مانع من تعميم العضو بالتراب، بخلاف الرمل إذا خالطه التراب فإنه يجوز التيمم به؛ لأنه لا يعلق باليد سواء قل الخليط أو كثر.
قال: (وقيل: إن قل الخليط .. جاز)، كالمائع القليل إذا اختلط بالماء .. فإن الغلبة صيرت المنغمر القليل كالعدم.
وأجاب الأولون بأن المائع لا يمنع وصول الماء إلى البشرة للطافته، والدقيق يمنع وصول التراب إلى المحل الذي يعلق به لكثافته.
ولو خالط التراب مائع .. جاز التيمم به إذا جف، وإن تغيرت رائحته على الأصح. PageV01P459
ولا بمستعمل على الصحيح، وهو: ما بقي بعضوه، وكذا ما تناثر في الأصح. ويشترط قصده، فلو سفته ريح عليه فردده ونوى .. لم يجزى،
وضبط الإمام القليل بما لا يرى.
قال الرافعي: ولو اعتبرت الأوصاف الثلاثة كالماء .. لكان مسلكا، وتبعه المصنف على ذلك، وقد صرح بما أشار إليه الشيخ أبو حامد وسليم وصاحب (البحر).
قال: (ولا بمستعمل على الصحيح)؛ لأنه أدي به فرض وعبادة، فكان مستعملا كالماء الذي توضأت به المستحاضة.
والثاني: يجوز؛ لأنه لا يرفع الحدث، فلا يتأثر بالاستعمال.
قال: (وهو: ما بقي بعضوه) أي: حالة التيمم لوجود المعنيين فيه.
قال: (وكذا ما تناثر في الأصح)؛ قياسا على المتقاطر من الماء، وعليه نص الشافعي.
والثاني: لا يكون مستعملا؛ لأن التراب كثيف إذا علق منه شيء بالمحل .. منع غيره أن يلتصق به، وإذا لم يلتصق به .. فلا يؤثر بخلاف الماء، فإنه رقيق يلاقي جميع المحل.
وكان ينبغي التعبير بالصحيح؛ فإن هذا الوجه ضعيف أو غلط.
أما الذي تناثر ولم يحصل به إمساس العضو .. فالمشهور: أنه ليس بمستعمل كالباقي بالأرض.
قال: (ويشترط قصده) أي: قصد التراب؛ لقوله تعالى: {فتيمموا صعيدا طيبا}، فأوجب قصد الصعيد والمسح منه.
قال: (فلو سفته ريح عليه فردده ونوى .. لم يجزئ).
صورة المسألة: أن يبرز إلى مهب الريح قاصدا، ثم يحصل التراب على وجهه وهو ناو.
وفي المسألة قولان:
الذي عليه الأكثرون: أنه لا يجزئه؛ لأنه لم يقصد التراب، وإنما التراب أتاه. PageV01P460
ولو يمم بإذنه .. جاز، وقيل: يشترط عذر. وأركانه: نقل التراب،
والثاني: يصح، وهو قول الشيخ أبي حامد والحليمي والقاضي أبي الطيب والروياني، واختاره الشيخ؛ لأنه قصد ووصل التراب إلى العضو بقصده، فصار كما لو جلس تحت ميزاب ونوى الوضوء.