وإذا ظهر الثمن مستحقا: فإن كان معينا .. بطل البيع والشفعة، وإلا .. أبدل وبقيا. فإن دفع الشفيع مستحقا .. لم تبطل شفعته إن جهل، وكذا إن علم في الأصح
أما إذا ادعى استحقاق الشفعة ولم يعين قدرا ولا وقتا .. فمقتضى كلامهم: أنها لا تسمع جزما.
ولو قامت بينة أن الثمن كان ألفا وكفا من الدراهم دون المئة يقينا وقال الشفيع: أنا أعطي ألفا ومئة .. أفتى الغزالي بأن له الأخذ بذلك، لكن لا يحل للمشتري قبض تمام المئة، وتوقف ابن أبي الدم في قبول هذه الشهادة وبحث مع العزالي فيها.
قال: (وإذا ظهر الثمن مستحقا: فإن كان معينا .. بطل البيع والشفعة) لعدم انتقال الملك سواء كان نقدا أو عرضا، لأن النقد عندنا يتعين بالعقد كالعرض خلافا لأبي حنيفة.
قال: (وإلا .. أبدل وبقيا) أي: البيع والشفعة بحالهما؛ لأن إعطاءه عما في الذمة لم يقع الموقع، فكان وجوده كعدمه، وللبائع استرداد الشقص وحبسه إلى أن يقبض الثمن.
وخروج الدراهم نحاسا كخروجها مستحقة.
ولو خرج الثمن رديئا ورضي به البائع .. لم يلزم المشتري الرضا بمثله، بل يأخذ من الشفيع ما اقتضاه العقد.
قال: (فإن دفع الشفيع مستحقا .. لم تبطل شفعته إن جهل) أي: استحقاق المدفوع؛ لأنه معذور، ويصدق بيمينه؛ لأنه أمر باطن، وهذا لا خلاف فيه.
قال: (وكذا إن علم في الأصح)؛ لأنه لم يقصر في الطلب والأخذ.
والثاني: تبطل شفعته؛ لأنه أخذه بما لا يجوز الأخذ به كترك الشفعة مع القدرة عليها، لأنه لا يملك بهذا الأخذ. PageV05P239
وتصرف المشتري في الشقص- كبيع وإجارة ووقف- صحيح. وللشفيع نقض ما لا شفعة فيه- كالوقف- وأخذه، ويتخير فيما فيه شفعة- كبيع- بين أن ياخذ بالبيع الثاني أو ينقضه وياخذ بالأول
والثالث: إن تملكه بعينه .. بطلت، وإن قال: تملكته بألف مثلا، ثم أعطى ذلك المستحق .. لم تبطل، وإذا أبقينا حقه عالما كان أو جاهلا .. فهل نتبين أنه لم يملك بأداء الثمن المستحق، أو نقول: ملكه والثمن دين عليه؟ وجهان: المفهوم من كلام الجمهور الأول، وتظهر فائدة الوجهين في الفوائد كالأجرة والثمرة.
قال: (وتصرف المشتري في الشقص- كبيع وإجارة ووقف- صحيح) كتصرف الولد في العين الموهوبة، والزوجة في الصداق قبل الدخول، والبائع في ثمن العين المعيبة.
وقال ابن سريج: لا يصح كالمرهون والجاني، وكتصرف الورثة في التركة قبل وفاء الدين.
قال: (وللشفيع نقض ما لا شفعة فيه- كالوقف- وأخذه)؛ لأن حقه سابق على هذا التصرف، وحكم جعله مسجدا كالوقف صرح به ابن الصباغ.
ويؤخذ منه: صحة وقف المشاع مسجدا، وبه أفتى ابن الصلاح كما سيأتي في بابه.
قال: (ويتخير فيما فيه شفعة- كبيع- بين أن يأخذ بالبيع الثاني أو ينقضه ويأخذ بالأول)؛ لأن كلا منهما صحيح، وربما كان الثمن في أحدهما أقل أو من جنس هو عليه أيسر.
وقيل: ليس له نقض شيء من تصرفات المشتري، بل تتجدد له الشفعة إن كان التصرف الثاني يثبتها كالبيع.
وقيل: لا نقض ولا تجديد. PageV05P240
ولو اختلف المشتري والشفيع في قدر الثمن .. صدق المشتري، وكذا لو أنكر الشراء أو كون الطالب شريكا؛ فإن اعترف الشريك بالبيع .. فالأصح: ثبوت الشفعة، ويسلم الثمن إلى البائع إن لم يعترف بقبضه،
وقيل: لا ينقض الوقف وينقض ما عداه.
والمراد بالنقض: إبطاله بالأخذ لا أنه يحتاج إلى لفظ قبله.