الصوار:
القطيع من البقر، والجمع صيران، والصوار أيضا وعاء المسك وقد جمعهما الشاعر في قوله:
إذا لاح الصوار ذكرت ليلى ... وأذكرها إذا نفخ الصوار
الصومعة:
العقاب، لأنها أبدا مرتفعة على أشرف مكان تقدر عليه هكذا قاله كراع في المجرد.
الصيبان:
تقدم بما فيه في أول الباب.
الصيد:
مصدر، عومل معاملة الأسماء فأوقع على الحيوان المصيد. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم
«3» وقال أبو طلحة الأنصاري رضي الله تعالى عنه:
أنا أبو طلحة واسمي زيد ... وكل يوم في سلاحي صيد
وبوب البخاري رحمه الله، في أول الربع الرابع من كتابه، فقال: باب قول الله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه
«4» وقال عمر رضي الله عنه: صيده ما اصطيد، وطعامه ما رمى به.
وقال أبو بكر رضي الله عنه: الطافي حلال. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: طعامه ميتته إلا ما قدرت عليها، والجري لا تأكله اليهود ونحن نأكله. وقال أبو شريح، صاحب النبي صلى الله عليه وسلم:
كل شيء في البحر مذبوح، وقال عطاء: أما الطير فأرى أن يذبحه. وقال ابن جريج: قلت لعطاء:
صيد الأنهار وقلات السيل أصيد بحر هو؟ قال: نعم ثم تلا «5» هذا عذب فرات سائغ شرابه
وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا.
وركب الحسن على سرج من جلود كلاب الماء. وقال الشعبي: لو أن أهلي يأكلون الضفادع لأطعمتهم إياها. ولم ير الحسن بالسلفحاة بأسا.
وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كل من صيد نصراني أو يهودي أو مجوسي. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: في المري ذبح الخمر النينان والشمس انتهى.
قوله قلات السيل، أي ما هلك فيه لقوله «المسافر وما له على قلت» ، وقوله في المري إلى آخر ما قال، أشار بذلك إلى صفة مري يعمل في الشأم، تؤخذ الخمر فيجعل فيها الملح والسمك، وتوضع في الشمس فتتغير الخمر إلى طعم المر فتستحيل عن هيئتها، كما تستحيل إلى الخلية.
يقول: كما أن الميتة حرام، والمذبوحة حلال، كذلك هذه الأشياء ذبحت الخمر فحلت فاستعار الذبح للتحليل، والذبح في الأصل الشق.
وأبو شريح اسمه هانىء، وعند الأصيلي ابن شريح، وهو وهم. وفي الاستيعاب للحافظ ابن عبد البر، شريح رجل من الصحابة حجازي، روى عنه أبو الزبير وعمرو بن دينار سمعاه يحدث عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، قال: كل شيء في البحر مذبوح، ذبح الله لكم كل دابة خلقها في البحر. قال أبو الزبير وعمرو بن دينار: وكان شريح هذا قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وقال أبو حاتم: له صحبة. ولفظ الصيد في الآية الأولى عام، ومعناه الخصوص، فيما عدا الحيوان الذي أباح النبي صلى الله عليه وسلم قتله في الحرم، ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال «1» : «خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحداة والفأرة والعقرب والكلب العقور» ، فوقف مع ظاهر هذا الحديث، سفيان الثوري والشافعي وابن حنبل وابن راهويه، فلم يبيحوا للمحرم قتل شيء سوى ذلك.
وقاس مالك على الكلب العقور الأسد والنمر والفهد والذئب وكل السباع العادية، فأما الهر والثعلب والضبع، فلا يقتلها المحرم عنده، وإن فعل فدى. وقال أصحاب الرأي، رحمهم الله:
إن بدأ السبع المحرم فله أن يقتله، وإن ابتدأ المحرم فعليه قيمته.
وقال مجاهد والنخعي: لا يقتل المحرم من السباع إلا ما عدا عليه منها، وثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، أنه أمر المحرمين بقتل الحيات وأجمع الناس على إباحة قتلها. وثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أيضا إباحة قتل الزنبور، لأنه في حكم العقرب.