فرع
: لو حلف إنسان لا يأكل لحما لم يحنث بأكل لحم السمك لأنه لا يفهم إطلاق اسم اللحم عليه عرفا، وإن سماه الله تعالى لحما طريا. كما لا يحنث بالجلوس في الشمس إذا حلف أنه لا يجلس في ضوء السراج وإن سماها الله تعالى سراجا، وكما لا يحنث بالجلوس على الأرض إذا حلف أنه لا يجلس على بساط وإن سماها الله تعالى بساطا.
فرع
: قد اختلف في إطلاق اسم السمك على ما سوى الحوت من هذه الحيوانات، والذي نص عليه الشافعي في الأم والمختصر، أنه يطلق على الجميع وهو الصحيح في الروضة. وقال في اختلاف العراقيين في قوله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم
«1» الآية قال أهل التفسير: طعامه كل ما فيه وهو يشبه ما قال والله أعلم. هذه عبارته، وهي صريحة في حل الجميع وذكر في المنهاج أن السمك لا يقع إلا على الحوت.
فرع
: يجوز السلم فيه وفي الجراد حيا وميتا عند عموم الوجود ويوصف كل جنس بما يليق به. ولا يجوز بيع السمك في الماء، لما روى الإمام أحمد عن محمد بن السماك عن يزيد بن أبي زياد، عن المسيب بن رافع، عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر» «2» . قال البيهقي: هكذا روي موقوفا وفيه إرسال بين المسيب وابن مسعود. والصحيح ما رواه هشيم عن يزيد موقوفا، عن عبد الله أنه كره بيع السمك في الماء.
فرع
: ما يعيش في البر والبحر: الضفدع والتمساح والحية واللجأة والسرطان والسلحفاة والحلزون والدعاميص والأصداف والنسناس. أما الستة الأولى فمحرمة. وأما الحلزون فتقدم حكمه في باب الحاء المهملة. وأما الدعاميص فعلى قول القاضي: أنها ماء منعقد، ولا يعيش إلا في الماء يحل أكلها، وعلى قول الجاحظ: يحرم لأن البعوض حرام. وقد تقدم بيان حكمها في باب الدال المهملة. والصدف حرام كما تقدم في السرطان. وفي النسناس خلاف يأتي إن شاء الله تعالى في باب النون.