البلدان" 1/ 417: "ومن الكتب التي تكثر منافعها، إن كانت على قدر ما ترجمها به واضعها، مصنفات أبي حاتم محمد بن حبان البستي، التي ذكرها لي مسعود بن ناصر السجزي ووقفني على تذكرة بأسمائها، ولم يقدر لي الوصول إلى النظر فيها، لأنها غير موجودة بيننا، ولا معروفة عندنا، وأنا أذكر ما استحسنته سوى ما عدلت عنه واطرحته".
وقد ذكر الخطيب اسماء طائفة كبيرة من مؤلفات ابن حبان نقلها عنه
ياقوت، فكان لهما الفضل في حفظ أسماء هذا التراث العلمي العظيم.
تآليف ابن حبان
وأما الكتب التي انتهت إلينا من مؤلفات هذا الإمام البارع، والحافظ الناقد، فهي:
(1) "المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع، من غير وجود قطع. في سندها، ولا ثبوت جرح في ناقليها" والمشهور جمند العلماء ب "صحيح ابن حبان " وسنتحدث عنه فيما بعد.
(2) "كتاب الثقات" يقول ابن حبان في مقدمته 1/ 3: "فلما رأيت معرفة السنن من أعظم أركان الدين، وأن حفظها يجب على أكثر المسلمين، وأنه لا سبيل إلى معرفة السقيم من الصحيح، ولا صحة إخراج الدليل من الصريح، إلا بمعرفة ضعفاء المحدثين، وكيفية ما كانوا عليه من الحالات، فأردت أن أملي أسامي أكثر المحدثين، ومن الفقهاء من أهل الفضل والصالحين، ومن سلك سبيلهم من الماضين".
لقد بين لنا في هذا النص الدافع إلى كتابة "الثقات" و"الضعفاء" أيضا. ولكن ما الخطة التي اتبعها في تأليف كتابه "الثقات"؟.
يقول في مقدمته 1/ 10 "وأبدأ منهما بالثقات، فنذكر ما كانوا عليه
من الحالات: فأول ما أبدأ في كتابنا هذا ذكر المصطفى - صلى الله عليه وسلم -، ومولده، ومبعثه، وهجرته إلى أن قبضه الله تعالى إلى جنته، ثم نذكر بعده الخلفاء الراشدين المهديين بأيامهم إلى أن قتل علي - رحمة الله عليه- ثم نذكر صحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واحدا واحدا على المعجم إذ هم خير الناس قرنا بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم، ثم نذكر بعدهم التابعين الذين شافهوا أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الأقاليم كلها على المعجم، إذ هم خير الناس بعد الصحابة قرنا، ثم نذكر القرن الثالث الذين رأوا التابعين، فأذكرهم على نحو ما ذكرنا الطبقتين الأوليين، ثم نذكر القرن الرابع الذين هم أتباع التابعين على سبيل من قبلهم. وهذا القرن ينتهي إلى زماننا هذا، ولا أذكر في هذا الكتاب إلا الثقات الذين يجوز الاحتجاج بخبرهم".
ونسأل: متى يجوز الاحتجاج بخبر هذا الثقة؟ فيجيبنا: "إذا تعرى خبره عن خصال خمس، فإذا وجد خبر منكر عن واحد ممن أذكره في كتابي هذا، فإن الخبر لا ينفك من إحدى خصال خمس:
(1) إما أن يكون فوق الشيخ الذي ذكرت اسمه في كتابي هذا، في الإسناد رجل ضعيف.
(2) أو يكون دونه رجل واه لا يجوز الاحتجاج بروايته.
(3) أو الخبر يكون مرسلا لا يلزمنا به الحجة.
(4) أو يكون منقطعا لا تقوم بمثله الحجة.
(5) أو يكون في الإسناد رجل مدلس لم يبين سماعه في الخبر من الذي سمعه منه" الثقات 1/ 12.
"فكل من ذكرته في كتابي هذا، إذا تعرى خبره عن الخصال الخمس التي ذكرتها، فهو عدل يجوز الاحتجاج بخبره، لأن العدل من لم يعرف منه الجرح، والجرح ضد التعديل، فمن لم يعلم بجرح، فهو عدل إذا لم يبين ضده، إذ لم- يكلف الناس من الناس معرفة ما غاب عنهم، وإنما كلفوا الحكم بالظاهر من الأشياء غير المغيب عنهم، جعلنا الله ممن أسبل عليهم جلابيب الستر في الدنيا، واتصل ذلك بالعفو عن جناياته في العقبى، إنه الفعال لما يريد". الثقات 1/ 13 - 14 آخر مقدمته.