ب- جمع هذه الأحاديث وترتيبها على أبواب الفقه ليكون الرجوع إليها ميسورا، والكشف عنها سهلا.
وهنا لا بد لنا من السؤال: هل وفي الحافظ الهيثمي بما ألزم به نفسه في هذا الكتاب؟
وبين يدي الإجابة نرى أن: نذكر بأن الإنسان محدود، ونساء، ولا يستطيع أن يصرف كل شاردة أو واردة على ذهنه، ولذا فلا بد من سهو أو خطأ.
وكمية الأخطاء تبدو كبيرة إذا كان حجم العمل ضخما وإن كانت نسبة الخطأ ثابتة، فكمية الخطأ في عمل ما شيء، ونسبة الخطأ في هذا العمل شيءآخر.
وقد سها الهيثمي كما يسهو غيره، وأخطأ أيضا وكل بني آدم خطاء، وقد علق الحافظ ابن حجر على هوامش هذه النسخة، فبين الأحاديث التي في الصحيحين، أو في أحدهما وأوردها الهيثمي في موارده، ولكن هناك أحاديث أخرى جازت على الحافظ ابن حجر، وقد نبهنا على ذلك في تخريجاتنا وتعليقاتنا.
وأمر آخر أريد أن أنبه عليه وهو أن الحافظ الهيثمي ألزم نفسه بإيراد كل
حديث على شرطه في هذا الكتاب من جميع الطرق الموجودة في صحيح ابن
حبان، وهو لا يذكر اللفظ، ولكنه يشير إليه بقوله: "بمثله" أو "بنحوه"، كما هو في الأحاديث: "43 - 44، 45 - 46، 54 - 55، 69 - 70، 75 - 76).
وقد فاته ذلك في بعضها كما في الحديث (436)، فهو في الإحسان 4/ 103 برقم (2524)، ولكن الهيثمي لم يورد الطريق الأخرى التي أوردها ابن حبان برقم (2525). وكما هو الحال أيضا في الحديث (636) وهو في الإحسان 4/ 86 برقم (2474)، غير أن الهيثمي لم يورد الطريق الثانية التي أوردها ابن حبان برقم (2473).
وقد يذكر شيخ ابن حبان ثم يسهو عن إتمام الإسناد وعن ذكر الحديث كما حدث برقم (499) مكرر.
كما قد يذكر جزءا من الإسناد ويقول: "بنحوه " أي: بنحو الحديث السابق له، كما في الحديث (526) وتكون الإحالة خطأ، وقد بينا ذلك في موضعه.
وإنما ذكرنا ما ذكرنا لنؤكد أن الكمال لله وحده، وأن كتابا غير القرآن لا يمكن أن يخلو من خطأ أو سهو، وهذا لا يقلل من شأن الكتاب، ولا يضع من قيمة صاحبه.
رحم الله هذين الإمامين، وأجزل ثوابهما، وأسكنهما فسيح جنته.