الأولى: ما شاركه فيها البخاري ومسلم أو أحدهما، أو البخاري في
غير صحيحه، وأصحاب السنن، وأحمد وغيره، وبلغت (188) ثمانية وثمانين ومئة حديث.
والثانية: ما شاركه فيها أصحاب السنن الأربعة أو بعضهم، أو الإمام أحمد، أو مالك، أوالدارقطني، ومنها ما هو صحيح لذاته أو لغيره، ومنها ما هو حسن لذاته أو لغيره، وكلها صالحة للاحتجاج. وقد بلغت (110) عشرة ومئة حديث.
والثالثة: وقد حكمنا بضعفها بمقتضى القواعد التي اتفق عليها جمهور المحدثين وقد يشاركه غيره من أصحاب السنن بتخريجها أو ينفرد بها. وعددها (6) ستة أحاديث.
وهذه الإحصائية القائمة على الاستقراء، والدراسة الجادة، تبين لنا أن نسبة الضعيف في صحيح ابن حبان أقل من 2%، وهذه نسبة قلما يخلو منها كتاب من كتب السنة التي تحرى أصحابها الصحة في مروياتهم. وصدق الإمام الشافعي في قوله: "أبى الله أن تكون العصمة لغير كتابه". وفي رأينا أن الرد على كل ما سبق من تعميمات، كامن في هذه الدراسة والحمد لله أولا وآخرا.
(2) القسم الثاني:
لقد جاء في كتاب "توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار" 1/ 64 قول ابن النحوي- المعروف بابن الملقن-: "غالب صحيح ابن حبان منتزع من صحيح شيخه إمام الأئمة محمد بن خزيمة".
ولسبر ما في هذا القول من الحق أو المجانبة له، قمنا بإحصاء ما جاء في المجلد الأول من صحيح ابن حبان فبلغ مجموع ما فيه (595) خمسة
وتسعين وخمس مئة حديث، ثم رتبناها بحسب شيوخه الذين أكثر الرواية عنهم، فكانت:
(1) من طريق الحسن بن سفيان (64) حديثا.
(2) من طريق أبي يعلى الموصلي (48) حديثا.
(3) من طريق عبد الله بن محمد الأزدي (41) حديثا.
(4) من طريق الفضل بن الحباب (36) حديثا.
(5) من طريق الحسن بن قتيبة اللخمي (34) حديثا.
(6) من طريق محمد بن خزيمة (13) حديثا.
(7) ومن طريق. . . .
ثم أحصينا كتاب الطهارة عند كل من ابن خزيمة، وتلميذه ابن حبان فوجدناه (300) ثلاث مئة حديث عند الشيخ. وثمانية وأربع مئة حديث (408) عند التلميذ، منها (28) ثمانية وعشرون حديثا من طريق شيخه ابن خزيمة، فأين إذا هذا الانتزاع المدعى؟ وهب أن كلام ابن الملقن صحيح - وهو غير صحيح كما رأيت- فإن نشر هذا الكتاب القيم يكون العوض عن صحيح ابن خزيمة الذي ضاع ثلاثة أرباعه مع ما ضاع من تراثنا العظيم.