ويشرح العراقي مراد ابن الصلاح بقوله: "أراد أنه يقاربه في التساهل، فالحاكم أشد تساهلا منه، وهو كذلك". ثم استشهد بقول الحازمي السابق.
ويقول السخاوي في شرح "ألفية الحديث" 1/ 35: "وابن حبان يداني الحاكم في التساهل وذلك يقتضي النظر في أحاديثه أيضا، لأنه غير متقيد بالمعدلين، بل ربما يخرج للمجهولين (1) ولا سيما ومذهبه إدراج الحسن في PageV01P050
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P051
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P052
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P053
الصحيح مع أن شيخنا -يعني الحافظ ابن حجر- قد نازع في نسبته إلى التساهل إلا من هذه الحيثية. وعبارته -يعني عبارة ابن حجر-: إن كانت باعتبار وجدان الحسن في كتابه فهي مشاحة في الاصطلاح لأنه يسميه صحيحا، وإن كانت باعتبار خفة شروطه، فإنه يخرج في الصحيح ما كان راويه ثقة غير مدلس سمع ممن فوقه وسمع منه الآخذ عنه، ولا يكون هنا إرسال ولا انقطاع، وإذا لم يكن في الراوي جرح ولا تعديل، وكان كل من شيخه والراوي عنه ثقة، ولم يأت بحديث منكر، فهو عنده ثقة. وفي كتاب "الثقات" له كثير ممن هذه حاله، ولأجل هذا ربما اعترض عليه في جعلهم من الثقات من لم يعرف اصطلاحه، ولا اعتراض عليه فإنه لا يشاح في ذلك"
قلت- القائل هو السخاوي-: ويتأيد بقول الحازمي: ابن حبان أمكن في الحديث من الحاكم، وكذا قال العماد ابن كثير: "قد التزم ابن خزيمة وابن حبان الصحة وهما خير من المستدرك، وأنظف أسانيد ومتونا". وجاء في كشف الظنون 2/ 77: "قال ابن حجر في "النكت": وفيه -يعني صحيح ابن حبان- تساهل، لكنه أقل من تساهل الحاكم في المستدرك. PageV01P054
قيل: هذا غير مسلم، وليس عند البستي تساهل وإنما غايته أن يسمى الحسن صحيحا، فإنه وفى بالتزامه، ولم يوف الحاكم. ذكره البقاعي". وقد رد الإمام اللكنوي في "الرفع والتكميل" صفحة 139 دعوى التساهل هذه فقال: "وقد نسب بعضهم التساهل إلى ابن حبان وقال: هو واسع الخطو في باب التوثيق، يوثق كثيرا ممن يستحق الجرح وهو قول ضعيف. فإنك قد عرفت سابقا -يعني في الصفحة (117 - 120) حيث ذكر وصف الذهبي له بالتقعقع، ووصفه بالخساف، وذكر وصف الحافظ ابن حجر له بالتشدد واعتبره من المتعنتين المتشددين،- أن ابن حبان معدود ممن له تعنت وإسراف في جرح الرجال، ومن هذا حاله لا يمكن أن يكون متساهلا في تعديل الرجال، وإنما يقع التعارض بين توثيقه وبين جرح غيره لكفاية ما لا يكفي في التوثيق عند غيره، عنده". ويقول ابن العماد الحنبلي في "شذرات الذهب" 3/ 16: "وأكثر نقاد الحديث على أن صحيح ابن حبان أصح من سنن ابن ماجه". ويقول الذهبي في "سير أعلام النبلاء" 16/ 97: "وإن كان في تقاسيمه من الأقوال، والتأويلات البعيدة، والأحاديث المنكرة عجائب".
وردنا على كل تعميم سابق أن نضع بين يدي القارئ الكريم ما انتهينا إليه نتيجة دراستنا لأسانيد هذا الكتاب دراسة فاحصة متأنية ماثلة للعيان في تخريجاتنا وتعليقاتنا. لقد ضم الجزء الأول الذي تقدم له (304) أربعة وثلاث مئة حديث بالمكرر، وقد قمنا بتصنيفها فكانت ثلاث مجموعات: