[باب لا يبايع لأحد حتى يجتمع الناس على امير واحد]
7- باب: لا يبايع لإحد حتى يجتمع الناس على أمير واحد.
604- حدثنا داود بن نوح، حدثنا حماد، حدثنا بشر بن حرب, قال: كنا عند أبي سعيد الخدري يوما، فبينا نحن كذلك, ما شعرت إذ دخل عبد الله بن عمر, ورأيته متغيرا, وهو كئيب حزين, وعليه أثر الغبار، فدعا له أبو سعيد بماء فتوضأ, فقال أبو سعيد: يا أبا عبد الرحمن, أتذكر يوم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن لا ينام يوما ولا يصبح صبيحا, إلا وعليه إمام فليفعل؟ قال: نعم، قال: فلعلك يا أبا سعيد بايعت أميرين قبل أن يجتمع الناس على واحد، قال: قد كان ذلك، قد بايعت لهذا, يعني ابن الزبير, وقد جاءني أهل الشام يقودوني بأسيافهم، فبايعت حبيش بن دلجة، قال ابن عمر: من هذا كنت أخشى أن يبايع لإمير ولم يجتمع الناس على واحد. PageV02P633
[باب فيمن خرج من الطاعة وقاتل امامه]
8- باب فيمن خرج من الطاعة وقاتل إمامه.
605- حدثنا داود بن المحبر، حدثنا هشيم، عن العوام، عن عبد الله بن السائب، عن أبي هريرة, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما، والجمعة إلى الجمعة التي قبلها كفارة لما بينهما، ورمضان إلى رمضان كفارة, إلا من ثلاث: الإشراك بالله عز وجل، وترك السنة، ونكث الصفقة، قالوا: عرفنا الإشراك, فما ترك السنة, ونكث الصفقة؟ قال: ترك السنة: الخروج من الطاعة، ونكث الصفقة: أن تبايع رجلا, ثم تخرج عليه بالسيف تقاتله.
قلت: في الصحيح منه إلى قوله: إلا من ثلاث. PageV02P634
9- باب لزوم الطاعة.
606- حدثنا روح، حدثنا سعيد، عن قتادة، عن العلاء بن زياد، عن معاذ بن جبل، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم، يأخذ الشاة الشاذة والقاصية والناحية، وإياكم والشعاب, وعليكم بالجماعة والعامة. PageV02P635
607- حدثنا أبو عمرو عبد الله بن عقيل, قال: سمعت جرير بن حازم يحدث عن عبد الملك بن عمير، عن جابر بن سمرة قال: خطبنا عمر بن الخطاب بالجابية, فقال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقامي فيكم اليوم فقال: أحسنوا إلى أصحابي ثم الذين يلونهم, ثم يفشوا الكذب, حتى يشهد الرجل على الشهادة لا يسألها، وحتى يحلف الرجل على اليمين لا يسألها، فمن أراد بحبوحة الجنة, فليلزم الجماعة؛ فإن الشيطان مع الواحد، وهو من الاثنين أبعد، ولا يخلون رجل بامرأة؛ فإن الشيطان ثالثهما، ومن سرته حسنته, وساءته سيئته, فهو مؤمن.
قلت: روى ابن ماجه طرفا من أوله في الأحكام، وقد رواه النسائي في الكبرى. PageV02P635