ومما لا يتقدم عليه الخبر فى هذا الباب ما النافية الداخلة على هذه الأفعال وإلى ذلك أشار بقوله: (كذلك سبق خبر ما النافية) أى كذاك أيضا يمتنع أن يسبق الخبر ما النافية الداخلة على هذه الأفعال لأن ما لها صدر الكلام فلا يجوز قائما ما كان زيد ولا مقيما ما صار عمرو فكل مبتدأ وحظر خبره ومعناه منع وسبقه مفعول بحظر وهو مصدر مضاف إلى الفاعل ودام مفعول بالمصدر والتقدير كل النحويين منعوا أن يسبق الخبر دام. وسبق خبر مبتدأ
وهو مصدر مضاف إلى الفاعل وما مفعول بالمصدر والنافية نعت لما وخبره كذاك والتقدير أن يسبق الخبر ما النافية مثل سبق الخبر دام فى المنع. وقوله: (فجئ بها متلوة لا تالية) تصريح بما فهم من وجوب تأخير الخبر عن ما المقرونة بالفعل وفهم من تخصيص الحكم بها أنه لا يمتنع التقديم إذا كان النفى بغيرها وفهم من قوله: (فجئ بها متلوة لا تالية) أنه يجوز أن يتوسط الخبر بين ما والفعل نحو ما قائما كان زيد وفهم من إطلاقه أن ذلك فى جميع الأفعال فشمل نحو ما قائما كان زيد وما مقيما زال عمرو وفى هذا الأخير خلاف والمشهور المنع ومتلوة حال من ما وفى بعض النسخ بها وهو عائد على ما ومتلوة حال منها وتالية معطوف فهو تتميم للبيت لصحة الاستغناء عنه.
ومنع سبق خبر ليس اصطفى ... وذو تمام ما برفع يكتفى
وما سواه ناقص
القسم الثانى ما فى تقديمه خلاف وهو ليس وإلى ذلك أشار بقوله: (ومنع سبق خبر ليس اصطفى) يعنى أن فى تقديم خبر ليس عليها خلافا والمختار عند الناظم المنع لعدم تصرفها وفى ذلك خلاف مشهور. ومنع مبتدأ مضاف إلى سبق وسبق مصدر مضاف إلى الفاعل وهو خبر وليس مفعول بسبق واصطفى خبر المبتدأ والتقدير منع أن يسبق الخبر ليس مصطفى.
القسم الثالث ما يجوز تقديم الخبر عليه من غير خلاف وهو ما بقى منها. فإن قلت من أين يفهم من كلامه هذا القسم. قلت من سكوته عنه فإنه لما ذكر ما يمتنع تقديمه وما فى تقديمه خلاف علم أن ما بقى يجوز تقديمه ثم قال: (وذو تمام ما برفع يكتفى * وما سواه ناقص) PageV01P057 # يعنى أن ما اكتفى من هذه الأفعال بالمرفوع عن المنصوب يسمى تاما كقوله تعالى: وإن كان ذو عسرة [البقرة: 280] أى وإن حضر، وما لم يكتف بالمرفوع يسمى ناقصا نحو وكان الله بكل شئ عليما ولكونه لا يكتفى بالمرفوع يسمى ناقصا وقيل سميت ناقصة لأنها نقصت عن الأفعال لأنها لا تدل على الحدث وما موصولة والظاهر أنها مبتدأ وخبرها ذو تمام وبرفع متعلق بيكتفى وهو مصدر فى معنى المفعول أى بمرفوع وما الثانية موصولة أيضا وصلتها سواه هى مبتدأ وخبرها ناقص. ثم قال:
والنقص فى ... فتئ ليس زال دائما قفى
يعنى أن هذه الأفعال الثلاثة وهى فتئ وليس وزال لا تستعمل إلا ناقصة أى غير مكتفية بالمرفوع فالنقص مبتدأ وخبره قفى أى تبع ودائما حال من الضمير المستتر فى قفى وفى فتئ متعلق بقفى أو بالنقص وليس وزال معطوفان على حذف حرف العطف، ثم قال:
ولا يلى العامل معمول الخبر ... إلا إذا ظرفا أتى أو حرف جر
مراده بالعامل هنا كان وأخواتها يعنى أن معمول الخبر لا يلى كان وأخواتها فلا تقول كان طعامك زيد آكلا فإذا كان المعمول ظرفا أو مجرورا جاز أن يليها نحو كان عندك زيد مقيما وكان فى الدار عمرو جالسا. والعامل مفعول بيلى وفاعله معمول الخبر وظرفا أو حرف جر حالان من الضمير المستتر فى أتى وهو عائد على معمول الخبر وأجاز الكوفيون أن يليها المعمول وهو غير ظرف ولا مجرور مستدلين بقول الشاعر: