وحيى افكك وادغم دون حذر ... كذاك نحو تتجلى واستتر
فذكر ثلاثة مواضع يجوز فيها الإدغام والتفكيك: الأول حيى وعيى فمن أدغم نظر إلى أنهما مثلان متحركان بحركة لازمة فى كلمة، ومن فك نظر إلى أن الحركة الثانية كالعارضة لوجودها فى الماضى دون المضارع لأن مضارعه يحيى قيل والتفكيك فى ذلك أجود وفى تقديمه له فى النظم إشعار بذلك. الثانى نحو تتجلى وقياسه الفك لتصدر المثلين ومنهم من يدغم فيسكن أوله ويدخل همزة الوصل فيقول اجلى قيل وفيه نظر لأن همزة الوصل لا تدخل على أول المضارع. الثالث نحو استتر وهو كل فعل على وزن افتعل اجتمع فيه تاءان فهذا أيضا قياسه التفكيك ليبقى ما قبله ساكنا ويجوز إدغامه بعد نقل حركته إلى الساكن قبله فتذهب همزة الوصل فيصير ستر. وحيى مفعول بادغم وهو مطلوب أيضا لافكك فهو من باب التنازع المتقدم عليه المتنازع فيه ونحو مبتدأ وخبره كذاك. ثم قال:
وما بتاءين ابتدى قد يقتصر ... فيه على تا كتبين العبر
هذا من باب تتجلى وهو الفعل المضارع المجتمع فى أوله تاآن أولاهما للمضارعة والثانية تاء تفعل أو تفاعل نحو تذكر فى تتذكر وتيسر فى تتيسر وقد تقدم أنه يجوز فيه عنده الإدغام واجتلاب همزة الوصل وذكر هنا أنه يجوز فيه حذف إحدى التاءين والاستغناء بالأخرى عنها ولم يعين المحذوفة وفيه خلاف والمشهور أنها الثانية لأن الأولى تدل على معنى المضارعة. والحاصل فيما اجتمع فى أوله من المضارع تاءان أنه يجوز فيه عنده ثلاثة PageV01P399 # أوجه إثباتهما وإدغام الأولى فى الثانية مع اجتلاب همزة الوصل وحذف إحداهما. وما مبتدأ وهى موصولة وصلتها ابتدى وبتاءين متعلق به وخبره قد يقتصر وفيه فى موضع المفعول الذى لم يسم فاعله بيقتصر ويجوز أن يكون النائب عن الفاعل تاء والضمير الرابط بين الصلة والموصول على الوجهين المجرور بفى. ثم قال:
وفك حيث مدغم فيه سكن ... لكونه بمضمر الرفع اقترن
يعنى أنه إذا التحق بالمدغم فيه ما يوجب تسكينه كاتصال بعض ضمائر الرفع به وجب تفكيكه إذ لا يتصور الإدغام فى ساكن وذلك أن يتصل به ضمير متكلم أو مخاطب أو مخاطبة أو نون إناث نحو رددت ورددنا ورددت ورددن وقد مثل ذلك بقوله: (نحو حللت ما حللته) أصله قبل اتصال الضمير به حل بالإدغام فلما سكنت اللام الأخيرة لاتصال التاء به وجب الفك. وفك فعل أمر ومفعوله محذوف أى فك المدغم فيه أو فك الإدغام ويحتمل أن يكون فك ماضيا مبنيا للمفعول وفيه ضمير مستتر عائد على المدغم فيه أو على الإدغام كما تقدم ومدغم مبتدأ وفيه فى موضع رفع على أنه مفعول لم يسم فاعله بمدغم وسكن خبر المبتدأ والجملة مضاف لها حيث واللام فى لكونه متعلق بفك واقترن فى موضع خبر الكون وبمضمر متعلق باقترن. ثم قال:
(وفى * جزم وشبه الجزم تخيير قفى)
يعنى أن المدغم فيه إذا سكن فى جزم نحو لم يرد أو شبه الجزم وهو فى الوقف نحو رد جاز فيه بقاء الإدغام والتفكيك نحو لم يردد واردد وإنما جعل فعل الأمر شبيها بالمجزوم لأن حكمه حكم المضارع فهو شبيه به ويلزم فى فعل الأمر اجتلاب همزة الوصل لأن تفكيكه يوجب تسكين أوله كالصحيح والتفكيك لغة أهل الحجاز والإدغام لغة تميم وبلغة أهل الحجاز جاء القرآن غالبا نحو ومن يرتدد منكم عن دينه [البقرة: 217]، ولا تمنن تستكثر [المدثر: 6] وهو فى القرآن كثير ومما جاء فيه مدغما قوله تعالى: ومن يشاق الله [الحشر: 4] فى سورة الحشر عند جميع القراء ومن يرتد منكم [البقرة: 217] فى قراءة ابن كثير وأبى عمرو والكوفيين وإنما خير الناظم فى الوجهين لأن المتكلم به يجوز له أن يتكلم باللغتين معا لا أن العربى الذى لغته التفكيك مخير لأنه لا ينطق به إلا مفككا وكذلك الذى لغته الإدغام لا ينطق به إلا مدغما. وتخيير مبتدأ وخبره فى جزم وقفى فى موضع النعت PageV01P400 # لتخيير ومعنى قفى تبع ثم إن ما ذكره فى الأمر من جواز الفك والإدغام يوهم أن ذلك أيضا جائز فى أفعل فى التعجب لأنه على صيغة الأمر وفى هلم لأنه أمر فى المعنى فأخرجهما بقوله: