والضمة مفعول بأشمم وأشمم معطوف على قف. ثم أشار إلى الرابع فقال:
أو قف مضعفا * ما ليس ... همزا أو عليلا إن قفا * محركا
يعنى أنه يجوز الوقف على المتحرك غير التاء بالتضعيف بشرط أن لا يكون همزة ولا حرف علة وأن يكون قبله متحرك وهذه الشروط كلها مفهومة من البيت فتقول فى جعفر وضارب ودرهم جعفر وضارب ودرهم بالتضعيف. وأو قف معطوف على أشمم ومضعفا حال من الضمير المستتر فى قف وما مفعول بمضعفا وهى موصولة وصلتها ليس وهمزا خبر ليس وأو عليلا معطوف على همزا وإن قفا شرط أى تبع ومحركا مفعول بقفا. ثم أشار إلى الخامس فقال:
وحركات انقلا ... لساكن تحريكه لن يحظلا
يعنى أنه يجوز نقل حركة الحرف الموقوف عليه إلى ما قبله وذكر له هذا فى البيت شرطين أحدهما أن يكون ساكنا وهو قوله لساكن واحترز من المتحرك فلا ينقل إليه، والآخر أن يكون الساكن مما يقبل الحركة وشمل الألف لتعذر حركته نحو دار والواو والياء لثقل PageV01P356 # الحركة فيهما نحو قنديل وعصفور والمضعف نحو الجد لأن نقله يستلزم فكه وهو ممتنع فى غير الضرورة وبقى عليه شرط ثالث خلافى أشار إليه بقوله:
(ونقل فتح من سوى المهموز لا * يراه بصرى وكوف نقلا)
يعنى أن البصريين منعوا نقل الفتحة إذا كان المنقول منه غير همزة فلا يقال فى رأيت الحصن رأيت الحصن لأن المفتوح إن كان منونا لزم من النقل حذف ألف التنوين وحمل عليه غير المنون، وأجاز ذلك الكوفيون، وفهم من قوله سوى المهموز أن نقل الفتحة من المهموز جائز عند الجميع لثقل الهمزة نحو رأيت الخبا والردا والبطا تنقل الفتحة فى جميع ذلك. ثم قال: (والنقل إن يعدم نظير ممتنع) يعنى أن نقل الحركة للساكن إذا أدى نقلها إلى عدم النظير فلا يجوز النقل فى نحو هذا بشر فتقول بشر لما يؤدى إليه من بناء فعل فى الأسماء وهو خاص بالأفعال فإن كان الحرف المنقول إليه همزا جاز وإليه أشار بقوله:
(وذاك فى المهموز ليس يمتنع)
الإشارة بذاك للنقل الذى يؤدى إلى عدم النظير يعنى أن ذلك فى المهموز غير ممتنع لثقل الهمزة فتقول فى نحو هذا ردء هذا ردء ومررت بالكفء. وحركات مفعول بانقلا وألف انقلا بدل من النون الخفيفة ولساكن متعلق بانقلا وتحريكه مبتدأ ولن يحظلا أى يمتنع خبر المبتدأ ونقل فتح مبتدأ ومن سوى متعلق بنقل ولا يراه بصرى جملة فى موضع خبر المبتدأ وكوف مبتدأ ونقلا فى موضع الخبر والنقل مبتدأ وخبره ممتنع وإن يعدم نظير شرط محذوف الجواب وذاك إشارة للنقل وهو مبتدأ وليس خبره وفى المهموز متعلق بيمتنع.
ثم قال:
فى الوقف تا تأنيث الاسم ها جعل ... إن لم يكن بساكن صح وصل
يعنى أن تاء التأنيث اللاحقة للأسماء تجعل فى الوقف هاء واحترز بتاء تأنيث الاسم من تاء التأنيث الساكنة اللاحقة للأفعال نحو قامت واحترز بقوله إن لم يكن بساكن صح وصل من نحو بنت وأخت وفهم منه أن الساكن إذا كان غير صحيح والتاء للتأنيث أنه يوقف عليها بالهاء نحو قناة وحصاة ودخل فى ذلك التاء فى جمع المؤنث السالم
نحو هندات فأخرجه بقوله: PageV01P357
(وقل ذا فى جمع تصحيح وما * ضاهى)
أى قل جعل التاء هاء فى الوقف فى جمع المؤنث السالم كهندات وما ضاهاه كأولات وهيهات والأعرف فى ذلك الوقف بالتاء ومن الوقف بالهاء قول بعضهم: دفن البناه من المكرماه وقوله: (وغير ذين بالعكس انتمى) يعنى أن غير جمع المؤنث السالم وما ضاهاه بالعكس من جمع المؤنث ومضاهيه فالوقف بالهاء هو الكثير نحو فاطمة وطلحة والوقف بالتاء قليل ومنه قولهم يا أهل سورة البقرت * فقال مجيب ما أحفظ منها ولا آيت. وتاء تأنيث الاسم مبتدأ وخبره جعل وفى جعل ضمير عائد على المبتدأ وهو مفعول أول بجعل وهاء مفعول ثان وإن لم يكن شرط وفى يكن ضمير هو اسمها عائد على تاء وخبر يكن وصل وبساكن متعلق بوصل وصح فى موضع النعت لساكن. ثم إن من عوارض الوقف زيادة هاء السكت آخر الموقوف عليه وأكثر ما تزاد بعد الفعل المحذوف الآخر جزما كلم يعطه أو وقفا كأعطه وبعد ما الاستفهامية المجرورة كقوله علام فقلت علامه وقد تزاد فى غيرهما كما سيأتى، فأما لحاقها للفعل المحذوف الآخر فقد أشار إليه بقوله: