[طرح التثريب]
وإنما كرهها خشية ما تؤول إليه من الإنزال وأقل ذلك المذي ولم يختلفوا في أن من قبل وسلم من قليل ذلك وكثيره فلا شيء عليه، ثم قال لا أعلم أحدا أرخص في القبلة للصائم إلا وهو يشترط السلامة مما يتولد منها مما يفسد صومه ولو قبل فأمذى لم يكن عليه شيء عند الشافعي وأبي حنيفة والثوري والأوزاعي وابن علية، وقال مالك عليه القضاء ولا كفارة، والمتأخرون من أصحاب مالك البغداديون يقولون إن القضاء هنا استحباب انتهى وحكى ابن قدامة الفطر في صورة ما إذا قبل فأمذى عن مالك وأحمد.
(الرابعة) المتبادر إلى الفهم من القبلة تقبيل الفم، وقال النووي في شرح المهذب سواء قبل الفم أو الخد أو غيرهما.
(الخامسة) قولها «يقبل أو يقبلني» الظاهر أنه شك من الراوي في اللفظ الذي قالته عائشة - رضي الله عنها -، وقد تقدم أن في رواية غيره الجزم بأحد الأمرين ورواية مسلم الجزم بقولها «يقبلني» أصح من رواية ابن ماجه ولها شواهد وهي أخص ومعها زيادة علم وفيها جواز الإخبار بمثل هذا مما يجري بين الزوجين على الجملة للضرورة، وأما في غير حال الضرورة فمنهي عنه وتصريحها بذكر نفسها تأكيد لما تخبر به وإنها ضابطة لذلك لكونها صاحبة الواقعة لم تخبر بذلك عن غيرها وهو أدعى لقبول ذلك والأخذ به والله أعلم.
[حديث لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه]
الحديث الثامن عن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه، وما أنفقت من كسبه»
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[طرح التثريب]
«من غير أمره فإن نصف أجره له» .
(فيه) فوائد:
(الأولى) أخرجه مسلم عن محمد بن رافع وأبو داود عن الحسن بن علي كلاهما عن عبد الرزاق ولفظ مسلم «لا تصم» بلفظ النهي وزاد فيه أبو داود «غير رمضان» وأخرج البخاري الجملة الثالثة فقط عن يحيى بن جعفر عن عبد الرزاق وأخرج الحديث بتمامه في النكاح من صحيحه من طريق شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة بلفظ «لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، وما أنفقت من نفقة من غير أمره فإنه يؤدى إليه شطره» ، وقال والدي - رحمه الله - في النسخة الكبرى من الأحكام وفي رواية له أي للبخاري «إذا أطعمت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجرها وله مثله وللخازن مثل ذلك» ومقتضاه أن هذا اللفظ في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة، وإنما وقفت عليه فيه من حديث عائشة فليحرر ذلك والله أعلم.
(الثانية) قوله «لا تصوم المرأة» كذا هو في روايتنا بالرفع لفظه خبر ومعناه النهي وهو في صحيح مسلم بلفظ النهي «لا تصم» كما تقدم وفي صحيح البخاري «لا يحل للمرأة أن تصوم»
وهو صريح في تحريم ذلك وبه صرح الشافعية وحكاه النووي في الروضة وشرح مسلم عن أصحابنا وحكاه في شرح المهذب عن جمهور أصحابنا ثم قال: وقال بعض أصحابنا يكره والصحيح الأول، قال فلو صامت بغير إذن زوجها صح باتفاق أصحابنا وإن كان الصوم حراما؛ لأن تحريمه لمعنى آخر لا لمعنى يعود إلى نفس الصوم فهو كالصلاة في دار مغصوبة، وقال صاحب البيان قبوله إلى الله تعالى قال النووي ومقتضى المذهب في نظائرها الجزم بعدم الثواب كما في الصلاة في دار مغصوبة انتهى.