[طرح التثريب]
كان المقدرة تقديره يكون تسعا وعشرين ويدل لهذا قوله في حديث أم سلمة وأنس وغيرهما إن الشهر يكون تسعا وعشرين وحذف كان واسمها وإبقاء عملها إنما هو كثير بعد إن أو لو لكنه قد ورد بعد غيرهما كما في قول الشاعر:
من لد شولا فإلى ائتلافها
أي من لدن كانت هي شولا فإلى أن تلاها ولدها، وعلى هذا فقوله تسع منصوب واستغنى عن كتابته بالألف بجعل فتحتين عليه كما هو اصطلاح لبعض الناس ولا جائز أن يكون مرفوعا.
(الثامنة) إن قلت ظاهره حصر الشهر في تسع وعشرين مع أنه لا ينحصر فيه فقد يكون ثلاثين (قلت) عنه أجوبة.
(أحدها) أن المعنى كما تقدم أن الشهر يكون تسعة وعشرين يوما وحينئذ فلا إشكال في ذلك.
(ثانيها) أن الألف واللام للعهد والمراد أن هذا الشهر الذي أقسم على الامتناع من الدخول فيه تسعة وعشرون يوما.
(ثالثها) أنه بنى ذلك على الغالب الأكثر؛ لأن مجيء الشهر تسع وعشرون في زمنه - عليه الصلاة والسلام - كان أكثر من ثلاثين وفي سنن أبي داود والترمذي عن ابن مسعود قال ما صمت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - تسعا وعشرين أكثر مما صمنا ثلاثين، وكذا في سنن ابن ماجه عن أبي هريرة.
(رابعها) قال القاضي أبو بكر بن العربي معناه حصره من أحد طرفيه وهو النقصان أي إنه يكون تسعا وعشرين وهو أقله، وقد يكون ثلاثين وهو أكثره فلا تأخذوا أنتم بصوم الأكثر أنفسكم احتياطا ولا تقصروا على الأقل تخفيفا ولكن اربطوا عبادتكم برؤيته واجعلوا عبادتكم مرتبطة ابتداء وانتهاء باستهلاله انتهى.
[حديث إذا نودي للصلاة صلاة الصبح وأحدكم جنب]
الحديث الخامس عن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إذا نودي للصلاة صلاة الصبح وأحدكم جنب فلا يصم يومئذ» ذكره البخاري تعليقا
يومئذ» ذكره البخاري تعليقا ووصله ابن ماجه وفي الصحيحين أن أبا هريرة سمعه من الفضل. زاد مسلم ولم أسمعه من النبي - صلى الله عليه وسلم - وهذا إما منسوخ كما رجحه الخطابي أو مرجوح كما قاله الشافعي - رحمه الله - والبخاري بما في الصحيحين من حديث «عائشة وأم سلمة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم» ولمسلم من حديث عائشة (التصريح بأنه ليس من خصائصه)
وعنده أن أبا هريرة رجع عن ذلك حين بلغه حديث عائشة وأم سلمة..