[طرح التثريب]
على ذلك مشكوك فيها ثم قال جمهور الفقهاء لا يجوز تأخير إخراجها عن يوم الفطر وبه قال الشافعية والحنفية والمالكية وهو المشهور عند الحنابلة وحكى ابن المنذر عن ابن سيرين والنخعي أنهما كانا يرخصان في تأخيرها عن يوم الفطر قال وقال أحمد أرجو أن لا يكون بذلك بأس، وذكر ابن قدامة أن محمد بن يحيى الكحال قال قلت لأبي عبد الله: فإن أخرج الزكاة ولم يعطها قال نعم إذا أعدها لقوم. قال ابن قدامة واتباع السنة أولى اه.
ومما استدل به على أنه لا يجوز تأخير إخراجها عن يوم العيد ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال «أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم» ، وقد رواه البيهقي في سننه من حديث ابن عمر بإسناد ضعيف وأشار إلى تضعيفه.
[فائدة تقديم الزكاة قبل حلول وقتها]
1
(الرابعة عشرة) في قوله في رواية للبخاري «وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين» حجة لجواز تقديم إخراجها قبل ليلة الفطر، وقد منع ابن حزم الظاهري ذلك فقال لا يجوز تقديمها قبل وقتها أصلا، وهذا الحديث يرد عليه وكذلك حديث «أبي هريرة لما أمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالمبيت على صدقة الفطر فأتاه الشيطان ليلة وثانية وثالثة» . وهو في الصحيح
وأجاب عنه ابن حزم بأن تلك الليالي ليست من رمضان وهو مردود فإنه لا يجوز تأخيرها عن أول شوال إلا عند من شذ كما تقدم، وأجاب ابن حزم عن ذلك بأن تأخيرها في شوال لكون أهلها لم يوجدوا، وهذا باطل فإن أهل الزكاة في ذلك العصر بتلك البلاد كثيرون فقد كان الغالب عليهم ضيق العيش والاحتياج.
وهذا الكلام الذي ذكره ابن حزم هنا ضعيف جدا والمشهور من مذاهب العلماء جواز تقديمها قبل الفطر لكن اختلفوا في مقدار التقديم فاقتصر أكثر الحنابلة على المذكور في حديث ابن عمر وقالوا لا يجوز تقديمها بأكثر من يومين وعند المالكية في تقديمها بيوم إلى ثلاثة قولان وقال بعض الحنابلة يجوز تعجيلها من بعد نصف الشهر كما يجوز تعجيل أذان الفجر والدفع من مزدلفة بعد نصف الليل.
وقال الشافعية يجوز من أول شهر رمضان واشتهر عن الحنفية جواز تعجيلها من أول الحول وعندهم في ذلك خلاف فحكى الطحاوي عن أصحابهم جواز تعجيلها من غير تفصيل، وذكر أبو الحسن الكرخي جوازها يوما أو يومين.
وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنه قال يجوز تعجيلها سنة
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .