[طرح التثريب]
فمات لشخص ثلاثة فحصلت له هذه البشرى ثم مات له أربع انقطعت هذه البشرى بموت هذا الرابع، وصار على خطر دخوله النار بعد تلك البشرى، وهب أن حزنه بهذا الرابع خفيف لاعتياده المصائب فهل يزيد ذلك على كونه لم تحدث له هذه المصيبة أصلا، وكيف السبيل إلى إحباط ثواب ما مضى من المصائب بهذه المصيبة الرابعة هذا ما لا يتخيله ذو فهم فإن فرض أن الأربعة ماتوا دفعة واحدة كموت نفس واحدة على خلاف ما أجرى الله تعالى العادة ترتبت البشرى بعدم دخول النار على موت ثلاثة، ويثيب الله تعالى على موت الرابع بما يشاء، وقد دخلت هذه الصورة في هذا الحديث لكونه صدق أنه مات له ثلاثة من الولد، والله أعلم.
(السادسة) أطلق في هذه الرواية ذكر الولد، وقيده في رواية أخرى في الصحيحين بقوله «لم يبلغوا الحنث» أي لم يبلغوا سن التكليف الذي يكتب فيه الحنث، وهو الإثم، ومقتضى حمل المطلق على المقيد اختصاص ذلك بالأولاد الصغار دون البالغين قال أبو العباس القرطبي، وإنما خصهم بهذا الحد لأن الصغير حبه أشد، والشفقة عليه أعظم قلت قد يعكس هذا المعنى، ويقال التفجع على فقد الكبير أشد، والمصيبة به أعظم، ولا سيما إذا كان نجيبا يقوم عن أبيه بأموره، ويساعده في معيشته، وهذا مشاهد معلوم، والمعنى الذي ينبغي أن يعلل به ذلك ما في حديث أنس إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم، وهو في صحيح البخاري، وغيره كما تقدم، وهو في مسند أحمد، وغيره من حديث عمرو بن عبسة، وأم سليم، وفي مصنف ابن أبي شيبة من حديث أبي أمامة، وفي سنن النسائي من حديث أبي ذر، وفي معجم الطبراني الكبير من حديث حبيبة بنت سهل، وأم مبشر، ومن لم يكتب عليه إثم فرحمته أعظم، وشفاعته أبلغ.
[فائدة عرض لثلاثة من الولد العته والجنون قبل البلوغ]
1
(السابعة) فعلى هذا لو مات له ثلاثة أولاد بالغين معتوهين عرض لهم العته والجنون قبل البلوغ بحيث لم يجر عليهم تكليف، ولم يكتب عليهم إثم هل يكونون كغير البالغين؟ هذا يحتمل، والأرجح إلحاقهم بهم، وقد يدعى دخولهم في قوله - عليه الصلاة والسلام - «لم يبلغوا الحنث» ، وينبغي أن يبنى ذلك على المعنيين المتقدم ذكرهما فإن عللنا بما في الحديث كان حكم المجانين كذلك لأن الرحمة لهم واسعة كثيرة لعدم حصول الإثم منهم فصاروا في ذلك
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .