[طرح التثريب]
قال علماؤنا لم يخرج عمر عثمان من المسجد للغسل لضيق الوقت وأنا أقول إنما ذلك لأنه قد تلبس بالعبادة بشرطها فلا يتركها لأفضل من ذلك كما لو تيمم لعدم الماء ثم رآه في أثناء الصلاة ولو لم يكن كذلك لخرج واغتسل قال ابن القاسم وابن كنانة قلت كلا الأمرين ضعيف وإنما لم يكلفه الخروج للاغتسال لأنه مستحب وقد ضاق الوقت، فضيق جزء علة وليس علة كاملة منفردة بالحكم فإنه لو كان واجبا لفعله وإن ضاق الوقت ولا سيما إن قيل إنه شرط وكيف يقال إنه تلبس بالعبادة مع كونه لم يشرع في الصلاة بعد.
[فائدة عجز عن غسل الجمعة]
1
(الرابعة عشرة) قال أصحابنا إذا عجز عن الغسل لفراغ الماء بعد الوضوء أو لقروح في بدنه تيمم وحاز الفضيلة قال إمام الحرمين هذا الذي قالوه هو الظاهر وفيه احتمال ورجح الغزالي هذا الاحتمال وهو مذهب المالكية.
(الخامسة عشرة) قال القاضي أبو بكر بن العربي لما فهم بعض أصحابنا أن المقصود من الغسل يوم الجمعة النظافة قال إنه يجوز بماء الورد وهذا نظر من رده إلى المعنى المعقول ونسي حظ التعبد في التعيين وهو بمنزلة من قال الغرض من رمي الجمار غيظ الشيطان فيكون بالمطارد ونحوها ونسي حظ التعبد بتعيين في المعنى وإن كان معقولا انتهى.
[حديث من جاء منكم الجمعة فليغتسل]
{الحديث الثالث} وعن سالم عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «من جاء منكم الجمعة فليغتسل» وعن نافع عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل»
فليغتسل ومن لم يأتها فليس عليه غسل من الرجال والنساء»
[طرح التثريب]
فيه) فوائد:
(الأولى) أخرجه من الطريق الأولى البخاري من طريق شعيب بن أبي حمزة ومسلم من طريق يونس بن يزيد كلاهما عن الزهري عن سالم عن أبيه ورواه الزهري أيضا عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه رواه مسلم والنسائي ورواه الزهري أيضا عن سالم وعبد الله ابني عبد الله بن عمر عن أبيهما رواه مسلم والنسائي أيضا وهذا يدل على أنه عند الزهري عنهما وحكى الترمذي في جامعه عن البخاري أنه قال الصحيح حديث الزهري عن سالم عن أبيه وأخرجه من الطريق الثانية البخاري من طريق مالك ومسلم من طريق الليث بن سعد كلاهما عن نافع ولفظ مسلم «إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل» .
(الثانية) هذا الحديث كالذي قبله في أن ظاهره إيجاب غسل الجمعة بل هو أظهر منه في ذلك لقوله فليغتسل وهذه الصيغة حقيقة في الوجوب بخلاف قوله في الحديث المتقدم كان يأمر فإنه يحتمل الوجوب والاستحباب كما هو مقرر في الأصول وهذا بالنسبة إلى لفظ الرواية التي أوردها المصنف وقد روي في ذلك الحديث لفظ آخر: أولم تسمعوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول «إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل» وهو في الصحيح أيضا فهو مساو للفظ هذا الحديث وقد تقدم إيضاح الكلام على هذه المسألة في الحديث الذي قبله.
(الثالثة) قد تبين برواية مسلم التي قدمتها أن قوله «إذا جاء أحدكم الجمعة» معناه إذا أراد المجيء لقوله إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة وهو يرد على أهل الظاهر قولهم أنه يصح الاغتسال في جميع النهار ولو قبيل الغروب وقال ابن حزم وأما قوله - عليه الصلاة والسلام - «إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل» فظاهر هذا اللفظ أن الغسل بعد الرواح كما قال تعالى {فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة} [النساء: 103] أو مع الرواح كما قال تعالى {إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن} [الطلاق: 1] أو قبل الرواح كما قال تعالى {إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة} [المجادلة: 12] وكل ذلك ممكن قلت لولا رواية إذا أراد لكان ظاهر الحديث أن الاغتسال بعده كما في قوله تعالى {فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة} [النساء: 103]