[طرح التثريب]
بالنهي.
(والوجه الثاني) إنا وإن قلنا إنه غير آثم لعدم قصده وذلك فالمقصود من الصلاة أداؤها على ما أمر به وتحصيل الدعاء لنفسه لكونه أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد فإذا فات المقصود بكونه لم يعلم ما أتى به من الواجبات ولم يحصل له إجابة ما قصد أن يدعو به لنفسه فهو منهي عن تكليف نفسه ما لا فائدة فيه والله أعلم.
(العاشرة) قد يدعى أن في حديث أبي هريرة زيادة على حديثي عائشة وأنس لأن عدم درايته لما يقول قد يكون لنعاس وقد يكون لشغل فكر أو لغير ذلك من الأسباب لكن الأغلب كونه النعاس.
(الحادية عشرة) على تقدير أن يحمل القيام من الليل على القيام للصلاة وإن لم يشرع في الصلاة ففي منع الناعس من قراءة القرآن ولو كان في غير صلاة والمعنى فيه ما يحذر من تغييره لكلام الله تعالى وإن كان في الصلاة قدر زائد وهو أنه إذا لم يعلم ما قرأ من الواجب لم يؤد فرضه.
(الثانية عشرة) أمره بالاضطجاع لأنه الهيئة المحمودة في النوم والمعهودة غالبا فلو استلقى أو نام قاعدا حصل الغرض بذلك.
[فائدة النعاس لا ينقض الوضوء]
1
(الثالثة عشرة) استدل به على أن النعاس لا ينقض الوضوء فإنه لم يعلل قطع صلاة الناعس ببطلان طهارته وإنما علله بتوقع الغلط منه والنعاس دون النوم وحقيقة النوم استرخاء البدن وزوال الاستشعار وخفاء الكلام وليس ذلك في النعاس وأما قول صاحب المحكم إن النعاس النوم فهو مخالف لكلام أكثر أهل اللغة وقد صرح الشاعر بأنه دونه في قوله
وسنان أثقله النعاس فرنقت ... في عينه سنة وليس بنائم
وقد قال صاحب المحكم بعد ذلك وقيل مقاربته وهذا هو الموافق لكلام غيره والله أعلم.
[فائدة النوم ليس بحدث]
(الرابعة عشرة) استدل به صاحب المفهم على أن النوم ليس بحدث من حيث إنه لم يجعل ذلك علة نقض طهارته قال والدي - رحمه الله - وفيه نظر من حيث إنه لا تعرض في الحديث للنوم وقد يؤدي النعاس إلى النوم وقد لا يؤدي إليه بأن يستمر المصلي على صفة الناعس حتى يفرغ.