[طرح التثريب]
وأبو سعيد الإصطخري وكونه - عليه الصلاة والسلام - كان تارة يحدث عائشة وتارة يضطجع وأخذهم من ذلك أن المقصود الفصل وهو حاصل بكل منهما لا ينافي أن يكون الاضطجاع مستحبا فإن المستحب المخير كالمستحب المعين في الحكم على كل من خصاله بالاستحباب كالواجب المخير كل من خصاله واجبة وفي بعض طرق حديث عائشة - رضي الله عنها - «أنه - عليه الصلاة والسلام - كان يجمع بين التحديث والاضطجاع» رواه الدارقطني في غرائب مالك من طريق الوليد بن مسلم حدثنا مالك عن سالم أبي النصر عن أبي سلمة عن عائشة قالت «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا طلع الفجر ركع ركعتين ثم اضطجع على شقه الأيمن فيحدثني حتى يأتيه المؤذن بلال بالصلاة» وقد أول النووي - رحمه الله - قولها - رضي الله عنها - «فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع» على معنيين.
(أحدهما) أن يكون - عليه الصلاة والسلام - يضطجع يسيرا ويحدثها وإلا فيضطجع كثيرا.
(والثاني) أنه - عليه الصلاة والسلام - في بعض الأوقات القليلة يترك الاضطجاع بيانا لكونه ليس بواجب كما كان يترك كثيرا من المختارات في بعض الأوقات بيانا للجواز كالوضوء مرة مرة ونظائره قال ولا يلزم من هذا أن يكون الاضطجاع وتركه سواء قال ولا بد من أحد هذين التأويلين للجمع بين هذه الرواية وروايات عائشة السابقة أي في الجزم باضطجاعه بعدهما وحديث أبي هريرة المصرح بالأمر بالاضطجاع انتهى قال والدي - رحمه الله - في شرح الترمذي التأويل الأول فيه بعد، والتأويل الثاني أقرب ومما يدل على ترك الاضطجاع في بعض الأوقات ما رواه أبو داود من حديث الفضل بن عباس «فصلى سجدتين خفيفتين ثم جلس حتى صلى الصبح» لم يذكر فيه الاضطجاع رأسا لا بعد ركعتي الفجر ولا بعد الوتر وفي حديث أخيه عبد الله بن عباس المتفق عليه ذكر الاضطجاع بعد الوتر وفيه فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح لم يذكر الاضطجاع بعد ركعتي الفجر وأجاب المنكرون لهذه الضجعة عن الأمر بها في حديث أبي هريرة المتقدم بجوابين:
(أحدهما) أنه حديث ضعيف وضعفه من أوجه (أحدها) أنه من رواية عبد الواحد بن زياد عن الأعمش وقد تكلم فيه مطلقا وفي روايته عن الأعمش خاصة أيضا قال يحيى القطان
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .