[فائدة جواز العقوبة بالمال]
1
(الثالثة) فيه جواز العقوبة بالمال من قوله «نحرق
كذا قال الجمعة، قال والذي يدل عليه سائر الروايات أنه عبر بالجمعة عن الجماعة ولأبي داود في هذا الحديث «قلت ليزيد بن الأصم يا أبا عوف الجمعة عني أو غيرها؟ فقال صمتا أذناي إن لم أكن سمعت أبا هريرة يذكره عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما ذكر جمعة ولا غيرها» قلت والظاهر أنهما واقعتان ففي الصحيحين في أول هذا الحديث: «إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ولقد هممت» فذكره وهذا يدل على أن المراد الجماعة.
ولمسلم من حديث ابن مسعود أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «قال لقوم يتخلفون عن الجمعة: لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس، ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة» ..
[طرح التثريب]
بيوتا» وإليه ذهب أحمد وذهب الجمهور إلى أن العقوبات بالمال منسوخة بنهيه عن إضاعة المال ونحو ذلك وقد يقال: هذا من باب ما لا يتم الواجب إلا به؛ لأنهم قد يختفون في مكان لا يعلم فأراد التوصل إليهم بتحريق البيوت.
[فائدة احتجاج من قال بفرضية صلاة الجماعة]
(الرابعة) فيه تأكد صلاة الجماعة والحض عليها والتهديد لمن تركها.
(الخامسة) احتج به من ذهب إلى أن الجماعة فرض عين وأنها لو كانت سنة أو فرض كفاية لما هم بتحريقهم وبوب عليه البخاري (باب وجوب صلاة الجماعة) وأجاب القاضي عياض والقرطبي عن ذلك بأنه هم ولم يفعل قال ابن دقيق العيد وهذا ضعيف جدا؛ لأنه لا يهم إلا بما يجوز له فعله لو فعله إن سلم المجيب بهذا أن هذا في حق المؤمنين قال القرطبي وإنما مخرجه مخرج التهديد والوعيد للمنافقين الذين كانوا يتخلفون عن الجماعة والجمعة وقد كان التخلف عن صلاة الجماعة علامة من علامات النفاق عندهم كما قال ابن مسعود لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق وكما قال - صلى الله عليه وسلم - «بيننا وبين المنافقين شهود العتمة والصبح لا يستطيعونهما» قال القاضي عياض؛ ولأنه لم يخبرهم أن من تخلف عن الجماعة فصلاته باطلة غير مجزئة وهو موضع البيان وأجاب عنه
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .