[فائدة من صلى صلاة واحدة مرتين فأيهما تكون الفريضة]
(السادسة) وفي قوله في رواية الشافعي «هي له تطوع» دليل على أن من صلى صلاة واحدة مرتين تكون الفريضة هي الأولى، وهو الصحيح عند أصحابنا ونص عليه الشافعي في الجديد للأحاديث السابقة وذهب في القديم إلى أن الله تعالى يحتسب بأيتهما شاء لأثر ابن عمر الذي في الموطإ وقد تقدم وذهب بعض أصحابنا إلى أن كلتيهما فرض وقال بعضهم الفرض أكملهما، وكلاهما ضعيف ولم يقل أحد من
باب التطبيق في الركوع ونسخه عن علقمة والأسود عن «عبد الله قال إذا ركع أحدكم فليفرش ذراعيه فخذيه وليجنأ، ثم طبق بين كفيه فلكأني أنظر إلى اختلاف
[طرح التثريب]
أصحابنا إن الفرض هي الناقصة ولا شك أن صلاة معاذ مع النبي - صلى الله عليه وسلم - أكمل من صلاته بقومه فلا يتجه أن يقال: إن فرضه الثانية هكذا أطلق أصحابنا هذا الخلاف وفي هذا الإطلاق نظر؛ لأن الرجل إذا صلى فرض الوقت كيف كان جماعة أو منفردا مستجمعا لشروط الصحة ونوى به الفرض فكيف يتصور أن ينقلب نفلا بعد تمامه على الصحة والفرضية، أو كيف يوصف الثاني بالفريضة أيضا، وإنما الفرض صلاة واحدة.
نعم الخلاف له وجه فيما إذا صلى وفي نيته أن يصليها مرة أخرى كقصة معاذ هذه وينبغي أيضا أن يعلق الحكم باعتبار نيته فإن لم ينو بالأولى الفرض فالفرض هي الثانية قطعا وإن نوى بالأولى الفرض فكيف يتصور وقوع الثانية فرضا والفرض واحد،.
(السابعة) في قوله «هي له تطوع» دليل لمن قال لا ينوي بالثانية الفرض بل ينوي الظهر أو العصر مثلا وهو اختيار إمام الحرمين ورجحه النووي والذي حكاه الرافعي عن الأكثرين أنه ينوي الفريضة مع القول بأن الفرض الأول لا جرم قال إمام الحرمين إن هذه هفوة.
(الثامنة) في قصة معاذ أنه لا فرق في إعادة الصلاة بين أن تكون مما يكره الصلاة بعدها بأن تكون صبحا أو عصرا أو لا لإطلاق جابر أنه «كان يصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم يرجع فيؤم قومه وهو كذلك» وفي وجه لأصحابنا أنه لا يعيد العصر والصبح؛ لأن الإعادة وإن كانت مستحبة، فالصلاة مكروهة في هذين الوقتين كراهية تحريم، وفي وجه آخر يعيد الظهر والعشاء ولا يعيد بقية الصلوات وكلاهما ضعيف.