[طرح التثريب]
- صلى الله عليه وسلم - في مرض موته جالسا والناس وراءه قيام» والله أعلم.
(الثانية) أجاب المخالفون لقصة معاذ بأجوبة (فمنها) أنه كان يصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - بعض الصلوات المكتوبة ثم يرجع إلى قومه فيؤمهم في صلاة أخرى بعد ذلك وهذا عي من القول، وترده الرواية المذكورة في آخر الباب من عند مسلم فيصلي بهم تلك الصلاة.
(ومنها) أن معاذا كانت صلاته مع النبي - صلى الله عليه وسلم - نافلة وكانت صلاته بقومه هي الفريضة قال صاحب المفهم وليس هذا الاحتمال بأولى مما صاروا إليه فلحق بالمجملات فلا يكون فيه حجة.
ثم استدل بما في مسند البزار عن عمرو بن يحيى المازني عن معاذ بن رفاعة عن رجل من بني سليم يقال له: سليم أنه «أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال يا رسول الله إنا نظل في أعمالنا فنأتي حين نمسي فيأتي معاذ فيطول علينا فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يا معاذ لا تكن فتانا إما أن تخفف بقومك أو تجعل صلاتك معي» .
قال: وظاهر هذا يدل أنه كان يصلي الفريضة مع قومه انتهى.
وقد قدمنا أن هذا الحديث رواه أحمد في مسنده وقال فيه «إما أن تصلي معي وإما أن تخفف على قومك» .
والجواب أنه لا يظن بمعاذ أنه يترك فضيلة صلاة الفرض مع النبي - صلى الله عليه وسلم - لو لم يقع نهي من النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فكيف وقد قال في الحديث الصحيح «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» فلم يكن معاذ ليخالف أمره
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[طرح التثريب]
ويصلي نافلة بعد إقامة الصلاة، والله أعلم.
وأما هذا الحديث الذي عند أحمد والبزار فمراده إما أن تصلي معي مقتصرا على ذلك ولا تؤم قومك، وكذا قوله «أو تجعل صلاتك معي» .
وهذا هو المراد وإلا فهو كان يصلي معه فتعين أن يكون المراد تقتصر على صلاتك معي وليس فيه كون الفرض هي التي كانت مع قومه وإذا كان هذا محتملا للتأويل وقول جابر «هي له تطوع» لا يحتمل التأويل وجابر ممن كان يصلي مع معاذ فوجب المصير إليه وقد اعترض الطحاوي على هذه الرواية بما حاصله أن ابن عيينة لم يذكرها.
وذكرها ابن جريج فيحتمل أن تكون من قوله أو قول من روى عنه أو قول جابر والجواب أن لا نحكم عليها بأنها مدرجة بالاحتمال وإذا كانت متصلة بالحديث فهي من كلام الذي روى القصة وهو جابر وهو ممن حضر الصلاة مع معاذ فهو أعلم بها فوجب المصير إليه والله أعلم.
(ومنها) أن الاحتجاج بقصة معاذ إنما هو من ترك إنكار النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك ولعله لم يكن علم بها والجواب أنه يبعد بل يمتنع عادة أن يترافعوا في قصة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا يطلع عليها.
(ومنها) أن حديث «فلا تختلفوا عليه» ناسخ لقصة معاذ؛ لأنها كانت قبل أحد بدليل أن صاحب الواقعة مع معاذ قتل شهيدا بأحد كما رواه أحمد في مسنده وحديث النهي عن الاختلاف رواه أبو هريرة وإنما أسلم بعد خيبر والجواب أنه لا يصار إلى النسخ مع إمكان الجمع فحمل النهي على الاختلاف في الأفعال الظاهرة، فيه إعمال للحديثين فهو أولى من المصير إلى النسخ والله أعلم.
(ومنها) أن «النبي - صلى الله عليه وسلم - قد صلى صلاة الخوف غير مرة بعد سنتين من الهجرة» على وجه فيه مخالفة ظاهرة بالأفعال المنافية للصلاة في غير حالة الخوف فلو جازت صلاة المفترض خلف المتنفل لصلى بكل طائفة صلاة على وجه لا يقع فيه منافاة وكان إسلام معاذ متقدما على هذا وفي هذا أيضا إشارة إلى النسخ.