[طرح التثريب]
وصحيح ابن حبان والمعجم الصغير للطبراني وغير ذلك وقد وقعت له أحاديث هذه الأحكام عالية فما كان فيها من الموطإ فخصوه بقراءتي على أبي الحرم محمد بن محمد القلانسي بإسناده فيه وأجاز له وما كان فيه من مسند أحمد فكتب إليه به من الإسكندرية علي بن أحمد بن محمد بن صالح العرضي قال أخبرتنا بجميع المسند زينب بنت مكي بن كامل قالت أنبأنا حنبل بن عبد الله بسنده فيه جعله الله من العلماء العاملين.
(قوله ويتخلص به من الحرج في الجزم بنقل ما ليست له به رواية، فإنه غير سائغ بإجماع أهل الدراية) اه. حكى هذا الإجماع الذي ذكرته الحافظ أبو بكر محمد بن خير بن عمر الأموي بفتح الهمزة الإشبيلي وهو خال أبي القاسم السهيلي فقال في برنامجه المشهور حين ذكر من فائدة كثرة الرواية أن الشخص يتخلص بذلك من الحرج في نقل ما ليست له به رواية، ثم قال وقد اتفق العلماء رحمهم الله على أنه لا يصح لمسلم أن يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كذا حتى يكون عنده ذلك القول مرويا، ولو على أقل وجوه الروايات لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار» وفي بعض الروايات «من كذب علي» مطلقا دون تقييد. انتهى كلام ابن خير.
(1) قوله (رأيت أن أجمع أحاديث عديدة في تراجم محصورة، وتكون تلك التراجم فيما عد من أصح الأسانيد مذكورة
محصورة.
وتكون تلك التراجم فيما عد من أصح الأسانيد مذكورة، إما مطلقا على قول من عممه، أو مقيدا بصحابي تلك الترجمة، ولفظ الحديث الذي أورده في هذا المختصر هو لمن ذكر الإسناد إليه من الموطإ ومسند أحمد فإن كان الحديث في الصحيحين لم أعزه لأحد، وكان ذلك علامة كونه متفقا عليه، وإن كان في أحدهما اقتصرت على عزوه إليه، وإن لم تكن في واحد من الصحيحين عزوته إلى من خرجه من أصحاب السنن الأربعة وغيرهم ممن التزم الصحة كابن حبان والحاكم، فإن كان عند من عزوت الحديث إليه زيادة تدل على حكم ذكرتها، وكذلك أذكر زيادات أخر من عند غيره، فإن كانت الزيادة من حديث ذلك الصحابي لم أذكره، بل أقول: ولأبي داود أو غيره كذا.
وإن كانت من غير حديثه قلت: ولفلان من حديث فلان كذا، وإذا اجتمع