[طرح التثريب]
بما لو أخر الفائتة ليصليها في هذه الأوقات، وفيه نظر، فإنه لو فعل ذلك لم نقل بكراهة فعلهما في هذه الأوقات، والمكروه هو التأخير فمقتضاه أن يكون المكروه هنا دخوله المسجد في ذلك الوقت بذلك القصد لا فعل التحية في ذلك الوقت " وقولي أولا " ما له سبب متقدم أو مقارن خرج به ما له سبب متأخر عنه كصلاة الاستخارة وركعتي الإحرام فيكره فعلهما في وقت الكراهة على الأصح.
وقال في شرح المهذب إن مقابله قوي فهذا تفصيل مذهبنا ووافقنا الحنابلة على قضاء الفائتة إذا كانت فريضة وفي ركعتي الطواف وفصلوا في قضاء النافلة فقالوا في الوتر: إن له فعله قبل صلاة الصبح مع أن المشهور عندهم ثبوت الكراهة من طلوع الفجر كما تقدم، وكذا حكى ابن أبي موسى في الإرشاد عن أحمد أن له قضاء صلاة الليل قبل فعل الصبح قياسا على الوتر، وقد تقدم مثل ذلك عن المالكية وجوزوا أيضا قضاء سنة الفجر بعدها، وإن كان الأفضل عندهم تأخير ذلك إلى الضحى.
وأما بقية الرواتب فالصحيح عندهم جواز قضائها بعد صلاة العصر خاصة دون بقية أوقات النهي وعن أحمد رواية أخرى أنه يجوز فعلها في أوقات النهي مطلقا، وأما كل صلاة لها سبب كتحية المسجد وصلاة الكسوف وسجود التلاوة فالمشهور عندهم منعها في كل أوقات النهي وقيل بجوازها مطلقا، وأما صلاة الجنازة فجوزوها فيما بعد صلاة الصبح، والعصر.
وهو مجمع عليه كما حكاه ابن المنذر ومنعوها في الأوقات الثلاثة التي في حديث عقبة فأشبهوا في ذلك الحنفية، وعن أحمد رواية أخرى بجوازها في الأوقات كلها، وأما المالكية فاستثنوا من أوقات الكراهة قضاء الفائتة عموما أي الفرائض، فإنهم يمنعون قضاء الفوائت مطلقا، ولو كانت رواتب واستثنوا أيضا ركعتي الفجر واستدراك قيام الليل لمن نام عن عادته قبل فعل الصبح فيهما كما تقدم.
وأما صلاة الجنازة وسجود التلاوة فمنعوهما عند طلوع الشمس وغروبها كما فعل الحنفية، والحنابلة، وضابط ذلك عندهم من وقت الإسفار، والاصفرار.
وأما فعلهما بعد صلاة الصبح وقبل الإسفار وبعد صلاة العصر وقبل الاصفرار.
ففيه عندهم ثلاثة أقوال:
المنع، وهو مذهب الموطإ، وهو قادح في نقل ابن المنذر
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .