[طرح التثريب]
والثالثة هرق بغيرها أيضا وبغير ألف بين الراء والقاف، والرابعة أهراق بإثبات الهمز وسكون الهاء ومعناه الإراقة، والصب.
[فائدة نجاسة بول الآدمي]
(الثالثة عشر) فيه نجاسة بول الآدمي، وهو إجماع من العلماء إلا ما حكي عن داود في بول الصبي الذي لم يطعم أنه ليس بنجس للحديث الصحيح فنضحه ولم يغسله، وهو مردود بالإجماع فقد حكى بعض أصحابنا الإجماع أيضا في نجاسة بول الصبي.
وأما ما حكاه ابن بطال، والقاضي عياض، والقرطبي في المفهم عن الشافعي من طهارة بول الصبي فهو باطل عنه لا أصل له في كتب أصحابه وحكاه القرطبي أيضا عن أحمد بن حنبل وابن وهب من المالكية قال: ورواها الوليد بن مسلم عن مالك قال وحكى ذلك عن أبي حنيفة وقتادة قال القرطبي، وقد روي عن مالك القول بطهارة الذكر، والأنثى قال: وهو شاذ في النقل.
[فائدة تنزيه المساجد عن البول وسائر النجاسات]
1
(الرابعة عشر) فيه أنه يجب تنزيه المساجد عن البول وسائر النجاسات، وهو كذلك إذا أدى ذلك إلى تلويثها بالنجاسة، فإن لم تتلوث كأن بال في إناء أو افتصد في إناء في المسجد فالأصح تحريم البول وكراهة الافتصاد دون تحريمه، وقد جزم النووي في شرح مسلم بكراهة الفصد في الإناء ولم يحك فيه خلافا وقال في الروضة في الاعتكاف تبعا للرافعي أن الأولى اجتنابه ولم يتعرض للكراهة وجزم البندنيجي بعدم جواز الفصد، والحجامة كالبول في الطست انتهى.
وكذلك من على بدنه أو ثوبه نجاسة إذا أمن تلوث المسجد بها جاز دخوله، وإن خاف ذلك لم يجز.
وأما الوضوء في المسجد فقال ابن المنذر أباحه كل من يحفظ عنه العلم إلا أن يتوضأ في مكان يبله ويتأذى الناس به، فإنه مكروه وحكى ابن بطال جوازه عن أكثر أهل العلم وحكى عن مالك وسحنون كراهته تنزيها للمسجد وحكى الرافعي في الاعتكاف عن صاحب التمهيد أنه لا يجوز نضح المسجد بالماء المستعمل؛ لأن النفس قد تعافه وأقره عليه وتبعه النووي هنا وقال في الصلاة في الروضة في زوائده أنه لا بأس بالأكل، والشرب، والوضوء فيه إذا لم يتأذى به الناس، وأنه يكره حمل الصنائع فيه وقال الرافعي في إحياء الموات: إن الجلوس في المسجد للبيع، والشراء والحرفة ممنوع منه إذ حرمة المسجد تأبى اتخاذه حانوتا.
وفرق الشيخ عز الدين بن عبد السلام
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .