[فائدة لا يكفي التتريب بتراب نجس في غسل الإناء]
{التاسعة} في قوله: طهور إناء أحدكم مع ذكر التراب في آخره في رواية مسلم دليل على أنه لا يكفي التتريب بتراب نجس؛ لأن النجس لا يكون مطهرا، وهو أصح الوجهين كما قاله الرافعي كما لا يصح التيمم بتراب نجس، والوجه الثاني أنه يصح كالدباغ بشيء نجس وبنى الرافعي على هذا الخلاف ما إذا تنجست الأرض الترابية بالكلب، فإن قلنا لا يكفي التراب النجس فلا بد من تراب آخر ولكن الأظهر في هذه المسألة كما قال الرافعي: إنه لا يحتاج إلى تراب آخر إذ لا معنى لتتريب التراب.
[فائدة لا يكتفي بذر التراب على المحل في التطهير]
1
{العاشرة} في قوله: فاغسلوه سبعا أولاهن بالتراب ما قد يدل على أنه لا يكتفي بذر التراب على المحل بل لا بد أن يجعله في الماء ويوصله إلى المحل، وهو كذلك كما جزم به الرافعي وغيره قال ابن دقيق العيد: ووجه الاستدلال أنه جعل مرة التتريب داخلة في مسمى الغسلات، وذر التراب على المحل لا يسمى غسلا وهذا ممكن، وفيه احتمال؛ لأنه إذا ذر التراب على المحل وأتبعه الماء يصح أن يقال غسل بالتراب.
وأيضا فقوله: وعفروه قد يشعر بالاكتفاء بالتتريب بطريق ذر التراب على المحل، فإن كان خلطه بالماء لا ينافي كونه تعفيرا لغة فقد ثبت ما قالوه؛ لأن لفظ التعفير حينئذ ينطلق على ذر التراب على المحل وعلى إيصاله بالماء إليه، والحديث الذي دل على اعتبار مسمى الغسلة يدل على خلطه بالماء وإيصاله إلى المحل به، وذلك أمر زائد على مقتضى مطلق التعفير على التقدير الذي ذكرناه من شمول اسم التعفير للصورتين معا أعني ذر التراب
قال البيهقي في المعرفة ومحمد بن سيرين ينفرد بذكر التراب فيه من حديث أبي هريرة وقال في السنن بعد أن رواه من رواية أبي رافع عن أبي هريرة حديث غريب، إن كان حفظه معاذ فهو حسن؛ لأن التراب في هذا الحديث لم يروه ثقة غير ابن سيرين (قلت) : تابعه عليه أخوه يحيى بن سيرين فيما رواه البزار وقال: «أولهن أو آخرهن بالتراب» وللبيهقي (أولاهن أو أخراهن) ولأبي داود (السابعة بالتراب) وللبزار (إحداهن بالتراب) وللدارقطني من حديث علي إحداهن بالبطحاء ولمسلم من حديث عبد الله بن مغفل «وعفروه الثامنة بالتراب» ..