[فائدة الجنب لا يستبيح الصلاة بالتيمم]
(الثانية والثلاثون) استدل بقوله في الآية {وإن كنتم جنبا فاطهروا} [المائدة: 6] على أن الجنب لا يستبيح الصلاة بالتيمم وكذلك في آية النساء {ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا} [النساء: 43] وإلى هذا ذهب عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وحكي عن إبراهيم النخعي فلم يروا الجنب داخلا في المراد بقوله: وإن كنتم مرضى أو على سفر.
قال ابن عبد البر: وذلك جائز من التأويل في الآية لولا ما بينه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في تيمم الجنب في حديث عمران بن حصين وعمار بن ياسر وأبي ذر قال: ولم يتعلق بقول عمر وعبد الله في هذه المسألة أحد من فقهاء الأمصار من أهل الرأي، وحملة الآثار لا يختلفون في ذلك قال النووي: وقيل إن عمر وعبد الله رجعا عن ذلك قال: وأجمع أهل هذه الأعصار ومن قبلهم على جوازه للجنب، والحائض، والنفساء ولم يخالف فيه أحد من الخلف.
(قلت) : وتأويل الآية على ما ذهب إليه عمر وعبد الله ليس بلازم ولا واضح؛ لأن الله تعالى ذكر غسل أعضاء الوضوء أيضا ثم ذكر طهارة الجنب ثم قال {وإن كنتم مرضى أو على سفر} [المائدة: 6]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[طرح التثريب]
/ فسواء فيه من عليه الوضوء ومن عليه الغسل.
[فائدة التيمم عن النجاسة على البدن]
1
{الثالثة، والثلاثون} دلت آية التيمم على أنه يكون عن الوضوء وعن الجنابة أيضا كما ذكر فمن أباح التيمم عن النجاسة على البدن، وهو أحمد ليس له حجة من الآية ولم يرد أيضا في السنة ما يدل على التيمم عن النجاسة وخالفه الجمهور وهم الأئمة الثلاثة وغيرهم في ذلك.
وحكى ابن المنذر عن الثوري والأوزاعي وأبي ثور أنه يمسح موضع النجاسة بالتراب ويصلي، وهذا ليس بتيمم، وكأنهم أخذوا ذلك من حديث مسح النعل من الأذى وأجاب الجمهور بأنه ليس المراد بالأذى النجاسة، وإنما المراد ما يستقذر وعلى تقدير أن تراد النجاسة فلا يلزم من العفو في النعل والخف العفو في محل آخر من البدن والله أعلم.