[فائدة فقد الماء والتراب حتى خرج الوقت]
1
(الحادية والثلاثون) استدل بعض المالكية بهذا الحديث على أن من عدم الماء والتراب حتى خرج الوقت أنه لا يصلي ولا إعادة عليه وقال ابن خويز منداد: إنه الصحيح من مذهب مالك قال ابن عبد البر: ما أعرف كيف أقدم على أن جعل هذا هو الصحيح من المذهب مع خلافه جمهور السلف
- صلى الله عليه وسلم -، وبالناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء؟ قالت فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول وجعل يطعن بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على فخذي فنام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى أصبح على غير ماء فأنزل الله آية التيمم فتيمموا فقال أسيد بن الحضير، وهو أحد النقباء ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر، قالت عائشة فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته» ..
[طرح التثريب]
وعامة الفقهاء وجماعة المالكية.
قال: وأظنه ذهب إلى ظاهر قوله: وليسوا على ماء فنام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى أصبح وهم على غير ماء فأنزل الله آية التيمم ولم يذكروا أنهم صلوا قال وهذا لا حجة فيه؛ لأنه لم يذكروا أنهم لم يصلوا قال: وقد ذكر هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة في هذا الحديث أنهم صلوا بغير وضوء ولم يذكروا إعادة.
وفي المسألة أربعة أقوال أخر وهي أقوال للشافعي أيضا أصحها عند أصحابه وجوب الصلاة لحرمة الوقت ووجوب الإعادة إذا قدر على أحدهما مما يسقط عنه القضاء، والثاني أنها لا تجب في الوقت ولكن تستحب ويجب القضاء سواء صلى أو لم يصل، والثالث تحرم الصلاة لقوله «- صلى الله عليه وسلم - لا يقبل الله صلاة بغير طهور» وتجب الإعادة، والرابع تجب الصلاة ولا تجب الإعادة، وهو اختيار المزني قال أبو ثور: وهو القياس وحكاه ابن عبد البر عن طائفة من الفقهاء وقال النووي: إنه أقوى الأقوال دليلا قال ويعضده هذا الحديث أي الرواية التي فيها أنهم صلوا بغير وضوء قبل نزول التيمم، ولم ينقل أنهم أمرهم بالإعادة، وإنما يجب القضاء بأمر جديد قال وللقائلين بوجوب الإعادة أن يجيبوا بأن الإعادة ليست على الفور ويجوز التأخير إلى وقت الحاجة.