[طرح التثريب]
والنسائي وابن ماجه بإسناد حسن أو صحيح كما جزم النووي في شرح مسلم بكل منهما في موضع عن سالم عن عبد الله بن عمر عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الإسبال في الإزار والقميص والعمامة من جر شيئا خيلاء لم ينظر الله تعالى إليه يوم القيامة» .
وأما الرواية التي فيها ذكر الإزار وهي في الصحيح فخرجت على الغالب من لباس العرب وهو الأزر وحكى النووي في شرح مسلم عن محمد بن جرير الطبري وغيره أن ذكر الإزار وحده؛ لأنه كان عامة لباسهم وحكم غيره من القميص وغيره حكمه، ثم اعترض ذلك بأنه جاء مبينا منصوصا فذكر رواية سالم عن أبيه المتقدمة (فإن قلت) ما المراد بإسبال العمامة هل هو جرها على الأرض مثل الثوب أو المراد المبالغة في تطويل عذبتها بحيث يخرج عن المعتاد؟ قال والدي - رحمه الله - في شرح الترمذي: هو محل نظر والظاهر أنه إذا لم يكن جرها على الأرض معهودا مستعملا فالمراد الثاني، وأن الإسبال في كل شيء بحسبه والله أعلم.
[فائدة هل يختص العجب والخيلاء بجر الذيول أو يتعدى إلى غيرها]
1
(السادسة) هل يختص ذلك بجر الذيول أو يتعدى إلى غيرها كالأكمام إذا خرجت عن المعتاد. قال والدي - رحمه الله - في شرح الترمذي: لا شك في تناول التحريم لما مس الأرض منها للخيلاء، ولو قيل بتحريم ما زاد عن المعتاد لم يكن بعيدا فقد «كان كم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى الرسغ» وأراد عمر قص كم عتبة بن فرقد فيما خرج عن الأصابع، وكذلك فعل علي في قميص اشتراه لنفسه، ولكن قد حدث للناس اصطلاح بتطويلها فإن كان ذلك على سبيل الخيلاء فهو داخل في النهي، وإن كان على طريق العوائد المتجددة من غير خيلاء فالظاهر عدم التحريم، وذكر القاضي عياض عن العلماء أنه يكره كل ما زاد على الحاجة والمعتاد في اللباس من الطول والسعة.