[طرح التثريب]
حسن صحيح.
(الخامسة) أطلق ابن عمر في حديثه وضوء النساء، والرجال جميعا ولا شك أنه ليس المراد به الرجال من النساء الأجانب، وإنما أراد الزوجات أو من يحل له أن يرى منها مواضع الوضوء ولذلك بوب عليه البخاري باب وضوء الرجل مع امرأته.
(السادسة) فإن قيل فقد روى أبو داود وابن ماجه بإسناد حسن من حديث أم صبية الجهنية قالت: «اختلفت يدي ويد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الوضوء من إناء واحد» .
وليست أم صبية هذه زوجة ولا محرما نعم قيل: إنها خولة بنت قيس، وإنها كانت زوجة حمزة وقيل: إن زوجة حمزة غيرها، ولو ثبت ذلك فزوجة العم ليست محرما.
والجواب أنه لا يبعد عد ذلك من الخصائص فقد كان - صلى الله عليه وسلم - يقيل عند أم حرام كما ثبت في الصحيح وقول القاضي عياض ومن تبعه: إنه كانت بينهما محرمية من الرضاعة رده الحافظ أبو محمد عبد المؤمن بن خلف الدمياطي في جزء له في ذلك، وقد رأيت في كلام بعض العلماء من غير الشافعية الإشارة إلى أن ذلك من الخصائص ولم يذكره أصحابنا.
(السابعة) فيه حجة للجمهور أنه لا بأس أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة كعكسه، وأنه لا بأس بوضوئهما واغتسالهما جميعا.
قال النووي: فأما تطهيرهما من إناء واحد فهو جائز بإجماع المسلمين، وكذلك طهر المرأة بفضل الرجل جائز بالإجماع أيضا.
وأما طهر الرجل بفضلها فهو جائز عندنا وعند مالك وأبي حنيفة وجماهير العلماء سواء خلت به أم لم تخل قال بعض أصحابنا: ولا كراهة في ذلك وذهب أحمد وداود إلى أنها إذا خلت بالماء واستعملته لا يجوز للرجل استعمال فضلها مطلقا وروي هذا عن عبد الله بن سرجس والحسن البصري وروي عن الحسن وابن المسيب كراهية فضلها مطلقا وروي عن أحمد كمذهبنا انتهى.
وما حكاه من إجماع المسلمين على جواز تطهيرهما من إناء واحد، وكذلك حكاية صاحب المفهم أيضا الاتفاق عليه ليس بجيد.
فقد حكى ابن عبد البر في التمهيد عن طائفة أنه لا يجوز أن يغترف الرجل مع المرأة من إناء واحد؛ لأن كل واحد منهما يتوضأ حينئذ بفضل صاحبه انتهى.
وكذلك نقل النووي الإجماع على جواز تطهرها بفضل الرجل فيه نظر فقد حكى الطحطاوي في شرح معاني الآثار عن قوم أنهم كرهوا أن يتوضأ كل منهما بفضل الآخر وحكى الترمذي
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .