[فائدة الجماعة لا يتناجون دون واحد]
(السابعة) قال الماوردي: وكذلك الجماعة عندنا لا يتناجون دون واحد لوجود العلة؛ لأنه قد يقع في نفسه أن الحديث عنه بما يكره أو أنهم لم يروه أهلا لاطلاعه على ما هم عليه ويجوز إذا شاركه غيره؛ لأنه يزول الحزن عنه بالمشاركة، وكذا قال أبو بكر بن العربي فإن كانوا أربعة فقد نص علماؤنا على أنه لا يتناجى ثلاثة دون واحد وتبعهما النووي فقال: وكذا ثلاثة وأكثر بحضرة واحد، وكذا قال أبو العباس القرطبي
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[طرح التثريب]
يستوي في ذلك كل الأعداد فلا يتناجى أربعة دون واحد ولا عشرة ولا ألف مثلا لوجود ذلك المعنى في حقه بل وجوده في العدد الكثير أمكن وأوقع فيكون بالمنع وإنما خص الثلاثة بالذكر؛ لأنه أول عدد يتأتى فيه ذلك المعنى.
[فائدة لا فرق في التناجي بين الحضر والسفر]
1
(الثامنة) ظاهره أنه لا فرق في ذلك بين الحضر والسفر وبه قال الجمهور، وحكى القاضي عياض حمله على عمومه عن ابن عمر ومالك وجماعة من العلماء، وحكاه النووي عن ابن عمر ومالك وأصحابنا وجماهير العلماء، قال الخطابي وسمعت ابن أبي هريرة يحكي عن أبي عبيد بن حربويه أنه قال: هذا في السفر في الموضع الذي لا يأمن الرجل فيه صاحبه على نفسه فأما في الحضر وبين ظهراني العمارة فلا بأس به، وعبر القاضي عياض عن هذا بقوله وقيل: إن المراد بهذا الحديث في السفر وفي المواضع التي لا يأمن الرجل فيها صاحبه ولا يعرفه ولا يثق به ويخشى غدره. انتهى.
فعطف قوله في المواضع على السفر بالواو فاقتضى أنه غيره ثم قال وقد روي في ذلك أثر وفيه زيادة بأرض فلاة وأشار بذلك إلى ما رواه ابن عبد البر في التمهيد من طريق أبي سالم الجيشاني عن عبد الله بن عمر وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «لا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة أن يتناجى اثنان دون صاحبهما» ثم قال القاضي عياض وقيل: كان هذا في أول الإسلام فلما فشا الإسلام وأمن الناس سقط هذا الحكم وذلك ما كان يفعله المنافقون بحضرة المؤمنين قال الله تعالى {إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا} [المجادلة: 10] الآية، وقال أبو العباس القرطبي: كل ذلك تحكم وتخصيص لا دليل عليه والصحيح ما صار إليه الجمهور والله أعلم.
وقال ابن العربي بعد نقله التخصيص بالسفر حيث يخاف عن جماعة هذا خبر عام اللفظ والمعنى والعلة الحزن وذلك موجود في الموضعين فوجب أن يعمهما النهي جميعا.