[صحة القول بالقياس وتعليل الأحكام الشرعية]
1
(الثامنة) قال القرطبي وقوله «فيه» كي لا تخدش مسلما، ما يدل على صحة القول بالقياس وتعليل الأحكام الشرعية والله أعلم.
وعن نافع عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون واحد» ..
[طرح التثريب]
[حديث إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون واحد]
(الحديث السابع) وعن نافع عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون واحد» (فيه) فوائد:
(الأولى) اتفق عليه الشيخان من طريق مالك وأخرجه مسلم من طريق عبيد الله بن عمر والليث بن سعد وأيوب السختياني وأيوب بن موسى كلهم عن نافع عن ابن عمر وأخرجه أبو داود من طريق أبي صالح عن ابن عمر وفيه فقلت لابن عمر.
(فأربعة) قال: لا يضيرك وأخرجه ابن ماجه من طريق ابن عيينة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر ورواه مالك في الموطإ عن عبد الله بن دينار قال «كنت أنا وعبد الله بن عمر عند دار خالد بن عتبة التي بالسوق فجاء رجل يريد أن يناجيه وليس مع عبد الله أحد غيري وغير الرجل الذي يريد أن يناجيه فدعا عبد الله بن عمر برجل آخر حتى كنا أربعة فقال لي وللرجل الذي دعاه: استرخيا شيئا فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: لا يتناجى اثنان دون واحد» قال ابن عبد البر: هذا من ابن عمر يفسر حديثه، وقوله: استرخيا معناه اجلسا وتحدثا وانتظرا قليلا وقيل: بل معنى استرخيا واستأخرا سواء.
(الثانية) قوله «إذا كانوا ثلاثة» كذا ضبطناه على أن " كان ناقصة ومعها اسمها وخبرها وكذا هو في التمهيد عن الموطإ وكذا في صحيح البخاري ولفظ مسلم «إذا كان ثلاثة» .
على أنها تامة بمعنى وجد، وقوله: ثلاثة، اسمها وهي مكتفية به.
(الثالثة) قوله: (فلا يتناجى) كذا ضبطناه بألف مقصورة ثابتة في الخط إلا أنها تسقط في اللفظ لالتقاء الساكنين، وكذا هو في الصحيحين وحينئذ فلفظه خبر ومعناه النهي واستعمال النهي بلفظ الخبر زيادة تأكيد لقوله - عليه الصلاة والسلام - «لا يبع أحدكم على بيع أخيه» وأشباهه، وذكر أبو العباس القرطبي أن هذا هو المشهور قال: ووقع في بعض النسخ فلا يتناج بغير ألف على النهي وهي واضحة والتناجي التحادث سرا.