[طرح التثريب]
سرقت أنه خبر وكأنه حقق السرقة عليه؛ لأنه رآه قد أخذ مالا لغيره من حرز في خفية ويحتمل أن يكون مستفهما له عن تحقيق ذلك فحذف همزة الاستفهام وحذفها قليل وقول الرجل كلا نفي لذلك ثم أكده باليمين (قلت) : احتمال الاستهام بعيد لقوله أو لا «رأى عيسى رجلا يسرق:» فجزم بتحقيق سرقته.
(الثالثة) : قال القاضي عياض: ظاهره صدقت من حلف بالله وكذبت ما ظهر لي من ظاهر سرقته. فلعله أخذ ما له فيه حق أو بإذن صاحبه أو لم يقصد الأخذ إلا للتقليب والنظر وصرفه إلى موضعه، أو ظهر لعيسى أولا بظاهر مد يده وإدخالها في متاع غيره أنه أخذ منه شيئا فلما حلف له أسقط ظنه وتركه والله أعلم.
(الرابعة) : قال أبو العباس القرطبي يستفاد من هذا درء الحد بالشبهات.
[فائدة القضاء بالعلم]
1
(الخامسة) : استدل به المصنف - رحمه الله - على منع القضاء بالعلم وفي المسألة خلاف مشهور والراجح عند المالكية والحنابلة منعه مطلقا وعند الشافعية جوازه إلا في حدود الله تعالى خاصة فيمتنع الحكم فيها بالعلم وهذه الصورة من حدود الله تعالى فامتناع عيسى - عليه الصلاة والسلام - من الحكم فيها بإقامة الحد عليه محتمل لأن تكون شريعته منع الحكم بالعلم مطلقا ولأن [تكون] شريعته منع الحكم بالعلم في حدود الله تعالى وهذا منها؛ ولأنه لم يتحقق السرقة على ما تقدم احتمالا ثم هذا الاستدلال من أصله مبني على أن شرع من قبلنا شرع لنا وفي المسألة خلاف مشهور معروف في كتب الأصول والله أعلم.
[باب الاستهام على اليمين]
[حديث إذا أكره الاثنان على اليمين واستحباها فليستهما عليها]
باب الاستهام على اليمين وعن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إذا أكره الاثنان على اليمين واستحباها فليستهما عليها» رواه أبو داود، وهو عند البخاري بلفظ آخر
ورواه البخاري بلفظ «إن النبي - صلى الله عليه وسلم - عرض على قوم اليمين فأسرعوا فأمرهم أن يستهموا بينهم أيهم يحلف» .